أكد أحمد كجوك، وزير المالية، في تعقيبه على مناقشات وملاحظات أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين برئاسة المستشار هشام بدوى أن التعديلات التشريعية التي تقدمت بها الحكومة بالتزامن مع مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2027/2026 لا تتضمن أي مساس بإيرادات أو مستحقات هيئة التأمين الصحي الشامل، مشددًا على أن الهدف منها هو تعزيز موارد الهيئة وتخفيف الأعباء المالية عن مجتمع الأعمال في الوقت ذاته.

وأوضح وزير المالية أن الحكومة تقدمت بتعديل تشريعي يسمح بخصم المساهمة التكافلية المقررة لصالح منظومة التأمين الصحي الشامل من الوعاء الضريبي، وذلك استجابة لمطالب متكررة من مجتمع الأعمال، الذي طالب بإتاحة هذا الخصم باعتبار أن هذه المساهمة تمثل التزامًا ماليًا إضافيًا على الشركات والجهات المساهمة في تمويل المنظومة.

وأشار كجوك إلى أن تطبيق هذا التعديل سيؤدي عمليًا إلى تخفيض الحصيلة الضريبية للدولة، بهدف تخفيف الأعباء عن الممولين والشركات المشاركة في تمويل منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أن ذلك لن يؤثر بأي شكل على حقوق الهيئة أو الموارد المخصصة لها.

وأكد وزير المالية أن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع مبتدا