أكد المغرب، خلال الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين حول تقريره بشأن إسناد تدبير الهجرة إلى أطراف خارجية، أن سياسته في مجال الهجرة تستند إلى المسؤولية والتضامن واحترام حقوق الإنسان، باعتباره بلدًا مصدرًا وبلد عبور واستقبال للمهاجرين.

وأوضح الوفد المغربي، في جلسة نقاش بمجلس حقوق الإنسان الأممي، أن الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، التي أطلقت سنة 2014، تمثل الإطار المرجعي للسياسة الوطنية في هذا المجال، مشيرًا إلى أن المملكة نظمت حملات واسعة لتسوية أوضاع المهاجرين استفاد منها أكثر من 50 ألف شخص.

وأضاف الوفد المغربي أن هذه المقاربة تروم حماية حقوق المهاجرين وضمان استفادتهم من الخدمات الأساسية، بما يشمل الرعاية الصحية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس