** إضافة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية ضمن جهات ترشيح الأعضاء

** اشتراط عدم عضويه اعضاءه بالاحزاب السياسية

وافقت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال اجتماعها، على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003 بشأن إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وشارك في الاجتماع، مستشار رئيس مجلس النواب المستشار محمد عبد العليم كفافي، ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، وإيهاب الطماوي أمين اللجنة التشريعية بالمجلس القومي، بالإضافة إلى ممثلي وزارة التضامن الاجتماعي الذين أكدوا موافقتهم الكاملة علي مشروع القانون.

ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز استقلالية المجلس القومى لحقوق الإنسان، بما يتوافق مع أحكام الدستور والتزامات مصر الدولية، حيث تضمن مشروع القانون بعض التعديلات التى تهدف إلى توسيع قاعدة اختيار أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، من خلال إضافة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى الجهات المعنية بترشيح أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، وذلك لتعزيز دور ومشاركة المجتمع المدنى فى مجال حقوق الإنسان.

كما تضمنت التعديلات تمكين المجلس القومى لحقوق الإنسان من رصد ومتابعة الاستجابة لمقترحاته وتوصياته وآرائه فى شأن حماية حقوق الإنسان، فضلاً عن تعزيز استقلالية المجلس القومى لحقوق الإنسان، وضمان فاعليته وحياد أعضائه، بما يمكن المجلس القومى لحقوق الإنسان من الاطلاع بدوره الوطنى فى مجال دعم وترسيخ حقوق الإنسان.

وأكد النائب طارق رضوان، على أن هذا المشروع يأتى فى إطار الدور الوطنى الهام الذى تضطلع به مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية فى دعم وترسيخ وحماية الحقوق والحريات العامة، وما تمثله من آلية وطنية مستقلة تسهم فى نشر ثقافة حقوق الإنسان، والعمل على تلقى ومتابعة ما يثار من شكاوى أو تجاوزات فى هذا المجال.

تضمنت المادة الأولى من مواد مشروع القانون الذي وافقت عليه لجنة حقوق الانسان، استبدال عدد من مواد القانون رقم 94 لسنة 2003 المشار إليه، حيث تم تعديل المادة الثانية مكرراً (أ) فقرة أولى على نحو يضمن مشاركة المجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان من خلال إضافة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى الجهات التي يتلقى من بينها مجلس النواب ترشيحات لعضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان عند البدء في تشكيله.

كما تم تعديل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع