سعيد بن ناصر الهنائي
تُعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، ومحركًا مهمًا للتنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل وتعزيز التنويع الاقتصادي. وقد أولت سلطنة عُمان هذا القطاع اهتمامًا كبيرًا إدراكًا لدوره في دعم الاقتصاد وتمكين رواد الأعمال العُمانيين.
ولا خلاف على أهمية تنظيم سوق العمل، وإيجاد بيئة اقتصادية محفزة وجاذبة أكثر استقرارًا وعدالة، فالتنظيم ضرورة تفرضها متطلبات التنمية. إلا أن التحدي الحقيقي يكمن في أن تكون القرارات التنظيمية متوازنة، وتراعي واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقدراتها التشغيلية والمالية.
وبين فترة وأخرى برزت جملة من القرارات التي أثارت تساؤلات لدى شريحة واسعة من رواد الأعمال، من بينها إلزام بعض الأنشطة بمتطلبات إضافية، وفرض رسوم، وتوظيف مواطن في مؤسسة لا يتجاوز دخلها ربما 300 ريال عُماني، ولا تتناسب هذه المتطلبات مع الإمكانيات المحدودة للمؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة. وبينما تستطيع الشركات الكبرى استيعاب هذه المتغيرات والتكيف معها بسهولة، تجد بعض المؤسسات الصغيرة نفسها أمام أعباء جديدة قد تؤدي إلى تقليص نشاطها أو توقفه بشكل كامل.
وإغلاق مؤسسة صغيرة لا يعني خسارة مشروع تجاري فحسب، بل يعني أيضًا ضياع استثمار وطني، وتعثر تجربة ريادية، وفقدان مصدر دخل لأسر عُمانية وضعت آمالها في العمل الحر والإنتاج.
ومن هنا تبرز الحاجة إلى مراجعة مستمرة لآثار القرارات قبل تطبيقها، وقياس انعكاساتها على المؤسسات الصغيرة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرؤية العمانية
