وافق مجلس النواب المصري نهائياً على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، فضلاً عن الموازنة العامة للدولة والخطة متوسطة المدى حتى عام 2029/2030، في خطوة تهدف إلى تعزيز معدلات النمو وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وفق بيان صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية. وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أحمد رستم، أن الدولة تستهدف رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 24.5 تريليون جنيه خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن احتسابه يتم وفق معايير علمية دقيقة ومتسقة مع القواعد الدولية المعتمدة.. لمزيد من الأخبار والتحليلات الاقتصادية تابعوا