لو سألت أحدًا في محيطك عن رأيه فى قضية طبيبة الشاطبي، سيروي لك تجربة ذاتية عن فداحة الخَلَل في إدارة بعض المنشآت الصحية العامة، ويسرد لكَ وقائع جميعها يؤكد وجوب إطلاق حملة وطنية للحفاظ على سلامة المرضى وكرامتهم. فما فعلَتْه الطبيبة هو تحريكٌ لذلك الجزء الغاطس عن ممارسات البعض في تلك المنشآت.
تحوّلت الطبيبة من شاهِدة إلى متهمة، لأنها استخدمت وسيلة علنية للإفصاح عن هذه الممارسات.. وإذا بالقضية تنتقل من خانة الملاحقة للمطروح إلى مربع المحاسبة العلنية لشخص المبلِّغ، الذي لم نلتفت إلى كونه ضحيةَ بيئةِ عملٍ خطيرة في بعض المؤسسات الطبية.
بدلًا من المكاشفة، ذهبت المؤسسة لتداري سوءاتها عبر اللجوء لمقاضاة الطبيبة، حتى وإن كان ذلك حقَّها، فإن الحق العام يستوجب أن تتبين الأمر وتعطى لنفسها الوقت كي تكتشف بيئة العمل فى المنشأة محل الواقعة، وتقيّم مدى الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية فى التعامل مع المرضى المترددين.
للأسف، فى كل حادث ينشغل به الرأى العام، نترك مربط الفرس ونبحث عن ضحية أو متهم، ليكون الذريعة لإجهاض النقاش حول القضية المثارة.. هذه النهايات البائسة قد رأيناها كثيرًا، مجرد حيلة لدفن الرؤوس في الرمال!.
يواجه المبلِّغ الأسئلة بمفرده ليثبت ما قاله، ويُطَالَب بالأدلة، وننسى أنه صوتٌ أطلق جرسَ إنذارٍ حول بيئة العمل فى بعض المستشفيات الجامعية، وأول الإصلاح الوقوف على الحقائق حتى ولو كانت صادمة.
خطاب التعميم خطير، سواء على لسان الطبيبة أو فى حال.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم
