تستهدف الحكومة المصرية إصدار صكوك سيادية بقيمة 15.3 مليار جنيه (حوالي 306 ملايين دولار) في يوليو المقبل، ضمن خطة ممتدة لعشر سنوات متتالية لتسوية مديونية تاريخية مستحقة لصالح البنك الأهلي المصري، في إطار اتفاق تتجاوز كلفته الإجمالية نصف تريليون جنيه تتحملها الخزانة العامة، وتشمل عوائد إصدارات الصكوك وحصتها من التسهيل الائتماني البالغ 122 مليار جنيه، بحسب أربعة مسؤولين حكوميين تحدثوا لـ"الشرق".

تُعدّ الصكوك السيادية أداة تمويل حكومية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، تُطرح أمام البنوك والمستثمرين لتوفير سيولة طويلة الأجل تساعد الحكومات على إعادة هيكلة المديونيات وسدادها تدريجياً بدلاً من السداد النقدي الفوري.

أحد الأشخاص قال لـ"الشرق" إن أصل المديونية تراجع حالياً إلى 121.2 مليار جنيه، بعد إصدار صكين سياديين سابقين بقيمة إجمالية بلغت 31.8 مليار جنيه، إلى جانب سداد نقدي سابق بقيمة 6 مليارات جنيه في 2021.

تراكم المديونية تعود جذور هذه التشابكات المالية إلى عقود مضت، حين استخدم بنك الاستثمار القومي شبكة فروع البنك الأهلي المصري لبيع "شهادات الاستثمار" للجمهور لحسابه، قبل توجيه حصيلتها لتمويل مشروعات بنية تحتية قومية طويلة الأجل وغير مولدة لتدفقات نقدية فورية، ما أدى إلى تراكم مديونية وصلت إلى 159 مليار جنيه.

وفي عام 2021، سدد بنك الاستثمار القومي نحو 6 مليارات جنيه نقداً للبنك الأهلي المصري، لينخفض أصل الدين إلى 153 مليار جنيه، قبل أن يتراجع لاحقاً إلى 121.2.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg