أعلن عدد من النواب الفرنسيين، يوم الثلاثاء، عزمهم تقديم مشروع قانون يهدف إلى حظر بيع المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

ويهدف المقترح، الذي نقلت تفاصيله قناة RMC-BFM، إلى منع تسويق السلع المنتجة في المستوطنات بالضفة الغربية ومرتفعات الجولان، بما في ذلك المحاصيل الزراعية مثل التمور والحمضيات، بالإضافة إلى المنتجات الصناعية والتحويلية.

وبحسب وسائل إعلام فرنسية، فإن نوابا ينتمون إلى الحزب الاشتراكي وحزب الخضر وأحد أحزاب الوسط يؤكدون أن المبادرة لا ترمي إلى مقاطعة إسرائيل بشكل عام، بل تقتصر حصراً على منتجات المستوطنات. وشدد النواب على ضرورة الفصل بين هذه الخطوة والدعوات التي تطالب بضرورة مقاطعة شاملة للاقتصاد الإسرائيلي، مثل تلك التي تبنتها حركة (BDS) "المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات".

ويؤكد معدّو مشروع القانون أن الهدف من المبادرة هو جعل فرنسا أكثر انسجاماً مع التزاماتها الدولية ومواقفها الدبلوماسية، عبر منع تسويق منتجات يُنظر إليها باعتبارها صادرة عن "مستوطنات مقامة في أراضٍ محتلة".

كما ينص المقترح التشريعي على إدانة ما يعتبره انتهاكات للقانون الدولي، والدعوة إلى تجنب أي إجراءات اقتصادية أو دبلوماسية من شأنها تكريس وجود المستوطنات، مع الدفع نحو اتخاذ تدابير عملية في مجالي التبادل الاقتصادي والسياسات التجارية، بما يسهم في إنهاء وضع يوصف بأنه "غير قانوني وفق القانون الدولي".

ويُلزم الاتحاد الأوروبي، منذ عام 2015، بوضع علامات مميزة على المنتجات القادمة من المستوطنات لتعريف منشئها، وهو التوجه الذي تبنته فرنسا وأدرجته ضمن تشريعاتها الوطنية.

ومن المتوقع أن يُطرح مشروع القانون للنقاش في نهاية العام، خلال الجلسة البرلمانية المخصصة لمبادرة المجموعة الاشتراكية، رغم أنه لم يُدرج بعد على جدول أعمال الجمعية الوطنية (البرلمان) وسط ترقبات بطرحه في ديسمبر المقبل ضمن الحصة التشريعية المخصصة للحزب الاشتراكي.

وسبق أن طُرح مقترح مشابه في أكتوبر 2025 من قبل النائب أيْمريك كارون عن حزب "فرنسا الأبية"، دون أن يُناقش حتى الآن داخل البرلمان.

على الصعيد الحكومي، أكدت باريس في مايو/أيار الماضي، على لسان وزير.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة يورونيوز