أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مشروع قانون تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية يأتي استجابة لمطالب المستثمرين والممولين، ويهدف إلى تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال وتوفير آلية فعالة لتسوية النزاعات الضريبية بصورة ودية ومنظمة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع القانون الخاص بمد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية.

وأوضح وزير المالية أن مشروع القانون يمنح الممولين فرصة إضافية للتقدم بطلبات تسوية المنازعات الضريبية القائمة، مشيرًا إلى أن الشرط الأساسي هو تقديم طلب التسوية قبل 31 ديسمبر 2026، بينما تستمر لجان إنهاء المنازعات الضريبية في نظر الملفات المقدمة إليها حتى الانتهاء من دراستها والفصل فيها بشكل كامل.

وأكد كجوك أن القانون لا يشترط الانتهاء من إجراءات التسوية قبل الموعد المحدد، وإنما يقتصر الأمر على التقدم بطلب خلال الفترة المقررة، على أن تتولى اللجان المختصة استكمال إجراءات التسوية بعد ذلك وفقًا للقواعد المنظمة.

اكتشاف المزيد

ملخص إخباري

أخبار

سياسة

وأشار إلى أن وزارة المالية ستطلق.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع مبتدا