أقرت تعديلات نظام الزراعة عقوبات رادعة لمخالفي أحكام النظام تشمل غرامات تصل إلى خمسة عشر مليون ريال، ومنحت المفتشين صلاحيات واسعة لضبط المخالفات والتحفظ الفوري، مع إمكانية إسناد التفتيش لشركات متخصصة.وتضمنت العقوبات المحدثة التي طرحتها عبر منصة استطلاع إيقاف الترخيص جزئيًا أو كليًا لمدة لا تتجاوز سنة، وإلغاء الترخيص بالكامل، إضافة إلى إغلاق المنشأة المخالفة لمدة تصل إلى شهر.**media[3018271]**توقيع عقوباتألزمت التعديلات الجهات التنفيذية بعدم إيقاع العقوبات خلال فترة الاعتراض النظامية، باستثناء المخالفات المرتبطة بالغش والتحايل، أو تلك التي يترتب عليها ضرر بالغ على الإنسان أو الحيوان أو النبات أو الصحة العامة والبيئة أو المرفق العام.وفي خطوة تهدف إلى إحكام الرقابة، خوّل النظام المفتشين الذين يصدر بتحديدهم قرار وزاري، إيقاف أي حاوية أو وسيلة نقل يشتبه بمخالفتها، ودخول المنشآت الزراعية والبيطرية لتفتيشها والاطلاع على سجلاتها وسحب العينات منها بموجب محاضر ضبط رسمية.**media[3018272]**مهام.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اليوم - السعودية