وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، نهائيا على مشروع قانون أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة، المقدم من الحكومة، وذلك بحضور وزير المالية الدكتور أحمد كجوك.

ويستهدف مشروع القانون تعظيم موارد الخزانة العامة للدولة من خلال إلزام الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الجهات بنسبة تزيد على 50%، بتوريد نسبة من صافي أرباحها إلى الخزانة العامة باعتبارها إيرادات ضريبية.

ويهدف القانون إلى دعم الإيرادات العامة للدولة لمواجهة تزايد النفقات، والتعامل مع التحديات الاقتصادية الناتجة عن الأزمات العالمية والتوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية، إلى جانب الحد من بعض الممارسات التي تؤدي إلى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع مبتدا