يواصل قطاع التعدين في المملكة تعزيز حضوره كأحد المحركات الرئيسة لتنويع الاقتصاد الوطني، مدعومًا بمنظومة تشريعية واستثمارية تستهدف تعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية وتهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين.

وفي هذا الإطار، كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن إصدار 128 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر أبريل 2026، في خطوة تعكس استمرار النشاط الاستثماري بالقطاع وتسارع وتيرة أعمال الاستكشاف والتعدين بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية إصدار 128 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر أبريل 2026، ضمن جهودها الرامية إلى تطوير قطاع التعدين، وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني، وزيادة الاستفادة من الموارد المعدنية التي تزخر بها المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، جرّاح بن محمد الجرّاح، أن الرخص الجديدة توزعت على 104 رخص كشف، و11 رخصة استغلال تعدين ومنجم صغير، و6 رخص لمحاجر مواد البناء، و6 رخص استطلاع، إضافة إلى رخصة واحدة لفائض الخامات المعدنية، وذلك وفق التقرير الشهري الصادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية الخاص بالمؤشرات التعدينية لشهر أبريل 2026.

وتعكس هذه الأرقام استمرار النشاط في القطاع التعديني، مع تركيز واضح على أعمال الكشف والاستكشاف التي تمثل المرحلة الأولى في تطوير المشاريع التعدينية واستثمار الثروات المعدنية بالمملكة.

ارتفاع عدد الرخص السارية وتنوع الأنشطة التعدينية وأشار الجرّاح إلى أن إجمالي الرخص التعدينية السارية حتى نهاية شهر أبريل بلغ 3,248 رخصة، توزعت بين 1,684 رخصة لمحاجر مواد البناء، و1,178 رخصة كشف، و296 رخصة لاستغلال التعدين والمنجم الصغير، إلى جانب 80 رخصة استطلاع و10 رخص لفائض الخامات المعدنية.

ويعكس هذا التوزيع تنوع الأنشطة التعدينية في المملكة، واستمرار التوسع في مختلف مجالات القطاع، سواء في أعمال الاستكشاف أو التشغيل أو استغلال.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوئام