أكد الدكتور زاهر الشقنقيري، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، أن تحقيق المبادرات والخطط الطموحة التي تنفذها وزارة الصناعة أهدافها، وعلى رأسها مستهدف الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، وتعميق التصنيع المحلي، يتطلب وجود بنية تشريعية مرنة ومحفزة تتواكب مع آليات السوق الحديثة، وتعزز تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأوضح الشقنقيري - في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، خلال مناقشة طلب مناقشة عامة بشأن تعميق الصناعة المصرية وتحديثها وتطويرها - أن الرؤية التشريعية المطلوبة لا تتمثل في إصدار المزيد من القوانين، وإنما في توحيد جهة إنفاذ القانون، وربط الحوافز التشريعية بمؤشرات الأداء الفعلية، مثل زيادة الصادرات، وتوفير فرص العمل، وتوطين التكنولوجيا، بما يجعل التشريع أداة ديناميكية تدعم المستثمر الجاد وتواجه البيروقراطية التنفيذية.

وأشار إلى أن حزمة التشريعات المطلوبة والمأمول تطويرها أو تفعيلها لدعم القطاع الصناعي ترتكز على عدد من المحاور الرئيسية، من بينها تطوير قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية رقم 15 لسنة 2017، بهدف التوسع الحقيقي في تطبيق نظام الترخيص بالإخطار ليشمل نسبة أكبر من الصناعات، بما يسهم في تسهيل إجراءات إقامة وتشغيل المشروعات الصناعية.

ولفت إلى أن المرحلة الحالية تتطلب وضع تشريع موحد لتخصيص وتسعير الأراضي الصناعية، وإنهاء حالة تشتت جهات الولاية على الأراضي، مع إلزام كافة الجهات بالخضوع لمنظومة موحدة تحت مظلة المجلس الأعلى للاستثمار وهيئة التنمية الصناعية كجهة واحدة صانعة للقرار وفق نظام الشباك الواحد .

كما أكد تطوير تعديلات قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وقانون الضريبة على الدخل، بحيث تتحول الحوافز من حوافز عامة إلى حوافز مشروطة بالأثر المباشر، من خلال منح إعفاءات ضريبية تصاعدية أو برامج رد ضريبي ترتبط بنسبة المكون المحلي في المنتج النهائي، وحجم التصدير السنوي، وقدرة المنشأة على توفير النقد الأجنبي، والمساهمة في تقليل الفجوة الاستيرادية في القطاع الذي تعمل به.

ولفت إلى أن هناك حاجة إلى إصدار قانون.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع مبتدا