صادقت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب على مقتضى جديد يؤطر تربية الحيوانات الضالة، حيث أُضيفت، في صيغة توافقية، إلى المادة الخامسة من مشروع القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية هذه الحيوانات والوقاية من أخطارها عبارة “إلا وفق أحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية” بدلا من الصيغة السابقة التي كانت تكتفي بالتنصيص على أنه “لا يجوز لأي شخص أن يقوم برعاية حيوان ضال سواء بإيوائه أو إطعامه أو علاجه”.

وصارت المادة، وفق تعديل اللجنة، كالتالي: “لا يجوز لأي شخص أن يقوم برعاية حيوان ضال، سواء بإيوائه أو إطعامه أو علاجه، إلا وفق أحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية”؛ وذلك تفاعلا مع تعديلين تقدم بهما الفريق الحركي والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، شَدَّدا على ضرورة عدم الإبقاء على الطابع العام والفضفاض للمقتضى.

واقترح الفريق النيابي لحزب الحركة الشعبية، خلال الاجتماع المخصص للبت في التعديلات والتصويت على مشروع القانون، أن تصبح صيغة المادة: “مع مراعاة أحكام الباب الثالث من هذا القانون، لا يجوز لأي شخص أن يقوم برعاية حيوان ضال سواء بإيوائه أو إطعامه أو علاجه”، معللا ذلك بـ”ضمان انسجام مقتضيات هذه المادة مع أحكام الباب الثالث من هذا القانون”.

من جانبها، اقترحت مجموعة حزب العدالة والتنمية اعتماد الصيغة التالية: “يُمنع إيواء الحيوانات الضالة أو رعايتها بصفة تؤدي إلى توطينها أو تكاثرها، أو إلى الإخلال بالصحة أو السلامة العامة؛ وذلك دون الإخلال بإمكانية تقديم الإسعافات الضرورية أو الرعاية المؤقتة للحيوان المصاب أو المريض، وفقا لأحكام هذا القانون”.

وجاء هذا التعديل، وفقا لما صرحت به النائبة باسم المجموعة، سلوى البردعي، “لأن الصياغة الأولى كانت مطلقة ولم تميز بين الرعاية الدائمة والمؤقتة”، مبرزة أن “التعديل يستهدف تفادي المنع المطلق لجميع أشكال رعاية الحيوانات الضالة، والتمييز بين الممارسات التي تساهم في انتشار الظاهرة أو تفاقمها، وبين التدخلات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس