تواصل جبهة “البوليساريو” محاولات التأثير على الاتفاقات الفلاحية والتجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ويؤكد خبراء أن “هذه التحركات لن تمنع الرباط وبروكسيل من وضع اتفاقات تشمل المنتجات المغربية القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة”.
وقد أعرب ما يُسمَّى بـ”المرصد الصحراوي لمراقبة الثروات الطبيعية وحماية البيئة”، التابع للجبهة الانفصالية، عن قلقه من تقارير حول إدراج منتجات زراعية من الصحراء المغربية ضمن ترتيبات تجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. واعتبر أن هذه الخطوة تتعارض، حسب قوله، مع أحكام صادرة عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي.
محمد العمراني بوخبزة، خبير في العلاقات الدولية، قال إن “المغرب ليس الطرف الوحيد الذي يشتغل في الساحة. لذا، ينبغي دائما الأخذ بعين الاعتبار وجود أطراف وخصوم آخرين، ووجود تكتيكات ووسائل قد تكون قذرة تُستعمل من أجل الضغط”.
وأضاف العمراني بوخبزة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الوضعية الحالية لا تخرج عن هذا الإطار؛ فبالرغم من تحقيق الكثير من النجاحات، فإن الأطراف الأخرى لها أجنداتها ووسائلها وقدراتها أيضا على التحرك”.
وزاد الخبير في العلاقات الدولية: “عندما نتحدث عن “البوليساريو”، فنحن لا نتحدث عنها بمفردها؛ بل نتحدث عن الجزائر بصفة أساسية”، مبرزا أن “البوليساريو” “قد حاولت، عبر الجزائر، في أكثر من مناسبة، استعمال الجانب القانوني والقضائي”، لافتا إلى أن الجبهة الانفصالية “كسبت في بعض الأحيان؛ لكن في آخر المطاف تمت إعادة الأمور إلى نصابها، خاصة مع الاتحاد الأوروبي”.
وأورد المتحدث سالف الذكر أن وضع الاتحاد الأوروبي الحالي أصبح مختلفا عما كان عليه في السابق فيما يخص الاتفاق الزراعي مع المغرب، حيث توجد مستجدات واتفاقيات جديدة بين المغرب ودول الاتحاد واتفاقيات أخرى بين المغرب والاتحاد الأوروبي عبر مؤسساته؛ مما فرض وضعية جديدة حققها المغرب في المرحلة الراهنة.
وهذا لا يعني، وفق.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
