يمر الجنوب اليوم بمرحلة تاريخية بالغة التعقيد، تتطلب وعياً سياسياً استثنائياً يتجاوز الشعارات العاطفية إلى القراءة التحليلية العميقة.
ما يُروّج له حالياً تحت لافتة "التسوية السياسية الشاملة" برعاية أممية وبندّية سعودية مباشرة، ليس في حقيقته إلا مساراً هندسياً لإعادة تدوير نفوذ قوى صنعاء بشقّيها التقليدي والجديد وإعادة تمكينها من مفاصل الجنوب الجغرافية والاقتصادية.
هذا المخطط لا يستهدف الهوية الجنوبية بالسلاح المباشر هذه المرة، بل يعتمد على استراتيجية "التفكيك الناعم" عبر تذويب المكتسبات السياسية والعسكرية التي تحققت على الأرض، وتحويل القضية الجنوبية من قضية دولة وشعب إلى مجرد بند فرعي في ملف أزمة يمنية تُدار بالوكالة.
تتحرك الدبلوماسية السعودية في هذا المسار مدفوعة برغبة ملحة في إغلاق ملف حربها الخاصة وتأمين حدودها، ولو كان ذلك على حساب تطلعات الشعب الجنوبي.
تتجلى خطورة هذا التحرك في محاولة فرض واقع سياسي واقتصادي مأزوم داخل المحافظات الجنوبية، عبر سياسة "التجويع والتعطيل الخدمي" لخلق حاضنة شعبية محبطة تقبل بأي حلول تضمن الاستقرار المعيشي المؤقت.
توقيع أي اتفاق يسلم الموارد السيادية والقرار الإداري لهياكل مشتركة تهيمن عليها عقلياً وسياسياً قوى الشمال، يعادل تماماً شرعنة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من المشهد العربي
