أيدت محكمة الاستئناف حكماً بإلزام وزارة الصحة بدفع تعويض قدره 5 آلاف دينار لموظفة تشغل وظيفة "فني أول إلكترونيات"، وذلك بعد إلغاء قرار إنهاء خدمتها بدعوى انقطاعها عن العمل لمدة 15 يوماً، وإعادتها إلى وظيفتها.

وتتلخص وقائع الدعوى، التي أقامتها الموظفة عبر المحامي محمد الصايغ، في أنها التحقت بوزارة الصحة بوظيفة "فني إلكترونيات"، وتدرجت وظيفياً حتى شغلت منصب "فني أول إلكترونيات"، قبل أن تفاجأت بصدور قرار إنهاء خدمتها.

وأكد الصايغ أمام المحكمة أن موكلته كانت على رأس عملها خلال الفترة محل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة