تقصي الحقائق .. الاستغلال السياسوي في عام انتخابي وراء عدم انخراط الأحرار (بلاغ)

قادت مخاوف سقوط الدعوة إلى إحداث لجنة تقصي الحقائق حول أضاحي عيد الأضحى، إلى عدم إنخراط الفريق النيابي لحزب الأحرار قائد الإتلاف الحكومي في المبادرة.

يذكر أن حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال، قد أخلّا، برأي مراقبين، بالتزامهما بميثاق الأغلبية، وهرولا نحو انتهاز لحظة سياسية في زمن انتخابي، وإعلان انخراطهما في مبادرة المعارضة بإحداث لجنة تقصي الحقائق حول أضاحي عيد الأضحى.

الرباط / جمال الريفي / Le12.ma

في التفاصيل، أعلن الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، عدم انخراطه في المبادرة الرامية إلى تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق بشأن مختلف أشكال الدعم الحكومي الموجه لاستيراد المواشي وقطاع تربية المواشي، مبرزا أربعة اعتبارات رئيسية تبرر موقفه، من بينها ضيق الزمن التشريعي والالتزام بميثاق الأغلبية.

وأوضح الفريق، في بلاغ له، أن المبادرة تواجه إكراها زمنيا موضوعيا يتمثل في اقتراب انتهاء الولاية التشريعية الحالية، حيث لم يتبق سوى أسابيع معدودة على اختتامها، ما يجعل الآجال الدستورية والإجرائية اللازمة لإحداث اللجنة ومباشرة أعمالها وإنجاز مهامها غير متوفرة، معتبرا أن ذلك يفقد المبادرة شروط النجاعة والجدوى المؤسساتية.

وأضاف أن موضوع الدعم الموجه لاستيراد المواشي، رغم أهميته وما يثيره من نقاش عمومي، لا يندرج ضمن الحالات الاستثنائية التي جرى العمل البرلماني على إخضاعها لآلية لجان تقصي الحقائق، والتي ارتبطت تاريخيا بقضايا وطنية كبرى ذات طابع استعجالي أو راهنية خاصة.

كما جدد الفريق تأكيد التزامه بمقتضيات ميثاق الأغلبية، معتبرا أن تصويته على البرنامج الحكومي كان تعبيرا عن التزام سياسي مسؤول يقتضي مواصلة دعم تنزيل مضامينه والوفاء بالتعهدات التي قامت عليها الأغلبية الحكومية، بما يعزز الاستقرار المؤسساتي ومصداقية العمل السياسي.

وفي المقابل، أكد الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار أنه يواصل تتبع هذا الملف في إطار اختصاصاته الدستورية والرقابية، مشددا على احتفاظه بكامل صلاحياته في التفاعل مع مختلف المبادرات الرقابية التي يتيحها الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز نجاعة العمل البرلماني.

وأشار البلاغ إلى أن طلب تشكيل لجنة تقصي الحقائق سبق أن تقدم به أصحاب المبادرة خلال مرحلة سابقة دون استيفاء النصاب القانوني اللازم، كما أعقبه مقترح من فرق الأغلبية لتشكيل لجنة استطلاعية، تعذر بدوره استكمال مسطرة إحداثها.


هذا المحتوى مقدم من Le12.ma

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من Le12.ma

منذ 6 ساعات
منذ 9 ساعات
منذ ساعتين
منذ 9 ساعات
منذ ساعة
منذ 3 ساعات
هسبريس منذ 3 ساعات
موقع بالواضح منذ 7 ساعات
هسبريس منذ 8 ساعات
جريدة تيليغراف المغربية منذ 4 ساعات
هسبريس منذ 5 ساعات
هسبريس منذ 23 ساعة
أشطاري 24 منذ 6 ساعات
أشطاري 24 منذ 15 ساعة