أكد الأعضاء الثمانية المستقيلون من الجامعة الملكية المغربية لرياضات الكيك بوكسينغ والمواي طاي والصافات والرياضات المماثلة أن البلاغ الصادر عن ما تبقى من المكتب المديري تضمن، بحسب تعبيرهم، مغالطات وادعاءات غير صحيحة ، مشددين على أن استقالتهم جاءت نتيجة ما وصفوه بتراكم خروقات واختلالات تدبيرية وتنظيمية، وذلك قبل أيام من انعقاد الجمع العام غير العادي المقرر يوم 27 يونيو 2026 للنظر في وضعية الجامعة.

وجاء ذلك في بلاغ توضيحي صادر عن الأعضاء المستقيلين، ردا على ما ورد في البلاغ الأخير للمكتب المديري للجامعة، حيث أوضحوا أن عددا من المعطيات الواردة فيه لا تعكس، وفق روايتهم، حقيقة الأوضاع داخل الجامعة، معتبرين أن الهدف منها صرف الانتباه عن الأسباب التي أدت إلى حالة الشغور الحالية وما ترتب عنها من الدعوة إلى عقد جمع عام غير عادي.

ونفى المستقيلون صحة المعطيات المتعلقة بعدد الجمعيات المشاركة في الجمع العام الانتخابي المنعقد بتاريخ 27 دجنبر 2025، مؤكدين أن المحضر الرسمي للجمع العام يثبت حضور 318 جمعية قانونية من أصل 397 جمعية منخرطة، خلافا لما ورد في البلاغ الذي تحدث عن مشاركة ما يقارب 600 جمعية.

كما اعتبر أصحاب البلاغ أن انتخاب الرئيس الحالي للجامعة جاء في إطار توافق سابق بين مكونات الجامعة، مشيرين إلى أن الأعضاء المستقيلين كانوا من بين الداعمين للائحة الوحيدة التي أفرزت المكتب المديري الحالي، قبل أن تتطور الخلافات لاحقا بسبب ما وصفوه بسوء تدبير عدد من الملفات.

وفي ما يتعلق بالافتحاص المالي، رفض المستقيلون الاتهامات التي ربطت استقالتهم بمحاولة عرقلة هذه العملية أو التهرب من المسؤولية، مؤكدين أن الاستقالة قُدمت بتاريخ 3 أبريل 2026، قبل طلب الافتحاص، وأنهم وضعوا جميع الوثائق المطلوبة رهن إشارة الجهات المختصة من أجل القيام بمهامها في ظروف عادية.

وأوضح البلاغ أن مختلف العمليات المالية التي تم التشكيك فيها كانت تتم، بحسب الموقعين عليه، وفق المساطر المعمول بها وبتوقيع الرئيس وأمين المال، وخصصت لتغطية مصاريف الأنشطة الرياضية الوطنية والدولية، كما أكد أن الحسابات البنكية المشار إليها كانت معلومة لدى الأجهزة المسيرة للجامعة ومخصصة لأغراض محددة مرتبطة بتدبير شؤون العصب والمنح.

وتحدث المستقيلون كذلك عن ما وصفوه بوجود وقائع خطيرة تستوجب التحقيق، من بينها ادعاءات تتعلق بتزوير محضر اجتماع للمكتب المديري وتوقيع الكاتب العام، واستعماله لدى مؤسسة بنكية للحصول على صلاحيات مالية، مؤكدين أن الملف معروض حاليا على أنظار النيابة العامة المختصة.

كما أشار البلاغ إلى نقل أرشيف الجامعة من مقرها الرسمي بالرباط إلى مدينة الدار البيضاء، وما اعتبره عبثا ببعض الوثائق والمعطيات الإلكترونية الخاصة بالجامعة قبيل انطلاق عملية الافتحاص، موضحا أن شكايات وُضعت لدى الجهات القضائية المختصة بشأن هذه الوقائع.

وتطرق المستقيلون أيضا إلى تدبير مركز للأيتام بمدينة تاحناوت يرأسه رئيس الجامعة، معتبرين أن أنشطة مرتبطة برياضات الكيك بوكسينغ جرى توجيهها لخدمة هذا المشروع، وهو ما قالوا إنه يتعارض مع المهام الأساسية للجامعة باعتبارها مؤسسة رياضية وطنية.

وختم الأعضاء المستقيلون بلاغهم بالتأكيد على أن حسم مختلف الاتهامات والادعاءات المتبادلة يبقى من اختصاص المؤسسات القانونية والقضائية المختصة، مشددين على أن الحقيقة، بحسب تعبيرهم، تبنى بالوثائق والقانون وليس بالبلاغات الدعائية .

هذا المحتوى مقدم من موقع بالواضح