وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على منح جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها الإذن بالتعاقد مع قطاع أمناء الاستثمار بالبنك الأهلي المصري وبنك مصر، لتقديم خدمات تصنيف وتقييم وتسعير وتسويق عدد من المركبات التي آلت ملكيتها إلى الجهاز، إلى جانب المركبات الصادر بشأنها قرارات من النيابة العامة بالتصرف فيها من خلال البيع بالمزاد العلني.
التعاون مع البنك الأهلي وبنك مصر لتقييم وتسويق المركبات ويتضمن القرار الاستعانة بقطاع أمناء الاستثمار في البنكين لتولي عمليات إعداد الثمن الأساسي المبدئي للمركبات، إلى.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الفجر
