عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، جلسة نقاشية موسعة بمقر الهيئة، حول الاستعدادات النهائية لتفعيل آلية "الشورت سيلينج Short Selling" (بيع الأوراق المالية المقترضة) في البورصة، بحضور الأستاذ عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، والدكتور خالد سري صيام، رئيس شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، والأستاذ محمد صبري، نائب رئيس البورصة، والأستاذ محمود جبريل، مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية، وعدد من قيادات الهيئة والبورصة وفرقهما الفنية، وممثلين للجهات الفاعلة في سوق رأس المال وشركات السمسرة في الأوراق المالية.

عُقدت الجلسة في إطار نهج الهيئة القائم على الحوار المستمر مع أطراف السوق والاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات لتطوير الأدوات والآليات التنظيمية، بما يسهم في رفع كفاءة السوق وتعزيز تنافسيته وجاذبيته للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأكد الدكتور إسلام عزام أن استكمال البنية التنظيمية والتشغيلية لآلية "الشورت سيلينج" تحتل أولوية قصوى لدى هيئة الرقابة المالية، حيث استغرقت النقاشات الفنية ومحاولات تفعيل هذه الآلية سنوات طويلة وسط ترقب أطراف السوق، باعتبارها واحدة من أكثر الآليات انتشارًا في العالم وأسواق المال الناجحة في الدول المجاورة.

وأعرب عن حرصه على تفعيل الآلية بصورة تواكب أفضل الممارسات الدولية على مستوى الشفافية والحوكمة، والتكامل المستمر بين جميع أطراف الآلية، بما يسهم في زيادة توسيع وتعميق السوق، وتيسر على المستثمرين بمختلف شرائحهم استيعاب مزايا "الشورت سيلينج" وهو ما يتطلب تكثيف التوعية ونشر الثقافة الاستثمارية بين المتعاملين، سواء المقترضين أو المقرضين المحتملين.

وشدد الدكتور إسلام عزام على أن تفعيل "الشورت سيلينج" سيكون خطوة مهمة نحو تعزيز تنافسية سوق رأس المال المصري وتوسيع نطاق الأدوات والاستراتيجيات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين، بما يدعم كفاءة السوق وقدرته على جذب الاستثمارات، متوقعًا زيادة الإقبال على استغلال هذه الآلية من المستثمرين الأجانب والشباب.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن آلية "الشورت سيلينج" تمثل إحدى الأدوات المهمة التي تتيح إدارة الاستثمارات بصورة أكثر كفاءة وتخلق فرصًا أكبر لتحقيق العوائد والاستفادة من التحركات السعرية وإعادة توظيف الأرباح في استثمارات جديدة، كما تسهم في تعزيز مستويات السيولة وتحسين كفاءة التسعير.

وأوضح الدكتور إسلام عزام أن الهيئة بالتعاون مع البورصة وشركة مصر للمقاصة وضعت إطارًا تنظيميًا ورقابيًا متكاملًا وسريع الاستجابة، مما يضمن سلامة تطبيق عمليات "الشورت سيلينج" وكفاءة إدارة المخاطر وحماية حقوق المتعاملين.

ركزت الجلسة النقاشية على تقييم وتطوير الجوانب التنظيمية والتشغيلية لتفعيل آلية "الشورت سيلينج" بما يدعم جاهزية البورصة وشركة مصر للمقاصة والربط الكامل بين شركات السمسرة وشركة مصر للمقاصة في هذا الشأن.

فضلًا عن مراجعة جميع تفاصيل نظام الإقراض المركزي الذي تعده وتديره شركة مصر للمقاصة لتوثيق جميع مراحل وإجراءات العمل وبالأخص إثبات الأوراق المتاحة للإقراض وعرض الأوراق على النظام بالأسماء.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الفجر