أكد المستشار أحمد جاد، المحامي، أن قبوله الدفاع عن الطفلة القاصر "جودي"، في واقعة حادث الدهس بحدائق الأهرام يأتي انطلاقًا من دوره المهني في البحث عن الحقيقة، وضمان حصول جميع أطراف القضية على حقوقهم القانونية، مشددًا على أن تقييمه الشخصي لبعض جوانب التربية لا يؤثر على واجبه المهني كمحامٍ.
وأوضح جاد أن تكوين الرأي القانوني في مثل هذه القضايا لا يستند إلى ما يُتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو حملات الرأي العام، وإنما يعتمد على ما تتضمنه أوراق التحقيقات الرسمية من محاضر استدلال وأدلة قولية وفنية وتحريات وأوجه إثبات ونفي.
وأشار إلى أنه لم يتمكن حتى الآن من الاطلاع على كامل أوراق القضية، لافتًا إلى أن بعض التصريحات المنسوبة إليه جرى اجتزاؤها بصورة غير دقيقة، بما أوحى للرأي العام بأنه أكد أن الشاب كان يقود السيارة وقت الحادث، وهو ما لم يصرح به مطلقًا.
وأضاف أن ما ذكره خلال إحدى المداخلات الإعلامية اقتصر على أن الأوراق التي اطلع عليها في ذلك الوقت لم تتضمن دليلًا قاطعًا يدين الطفلة، وأن التحقيقات لا تزال مستمرة ولم تُستكمل بعد، مؤكدًا أنه تقدم بعدة طلبات إلى النيابة العامة، من بينها تفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالواقعة بالكامل، وضم تحريات المباحث، خاصة في ظل ما ورد ببيان وزارة الداخلية بشأن الواقعة.
وأوضح جاد أن والد الطفلة ليس شخصية عامة أو صاحب نفوذ كما ردد البعض، وإنما.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع مبتدا
