وافق مجلس الوزراء على المقترح الخاص بتحويل جهاز تنمية التجارة الداخلية إلى هيئة عامة خدمية، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المملوكة للدولة، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية وتحسين منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.

وأكدت الحكومة أن قرار التحويل يأتي في إطار توجه الدولة نحو تطوير الهياكل المؤسسية وتعظيم الاستفادة من الأصول العامة، مع الحفاظ الكامل على اختصاصات الجهاز ودوره المحوري في دعم وتنمية قطاع التجارة الداخلية.

تعثر هدف الـ100 مليار دولار صادرات.. هل تحتاج مصر لخطة صناعية جديدة؟

أنشطة الجهاز

وأوضح جهاز تنمية التجارة الداخلية أن الموافقة على التحول إلى هيئة عامة خدمية لن يترتب عليها أي تغيير في طبيعة الأنشطة والاختصاصات التي يباشرها الجهاز،

وشدد على استمرار دوره في تحفيز وتنشيط الاستثمار بقطاعات تجارة الجملة والتجزئة، وتطوير البنية التجارية واللوجستية، إلى جانب تقديم خدمات التسجيل التجاري وتنظيم الأنشطة التجارية المختلفة.

وأشار الجهاز إلى أن القرار لا يمس أعمال المناطق اللوجستية والاستثمارية التي يشرف عليها في مختلف المحافظات، والتي تمثل أحد أهم محاور استراتيجية الدولة لتطوير التجارة الداخلية وتعزيز سلاسل الإمداد وتوفير السلع للمواطنين بكفاءة أعلى.

خدمات السجل التجاري

كما أكد استمرار جميع خدمات السجل التجاري واختصاصاته التنظيمية والفنية دون أي تغيير، مع مواصلة العمل على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين وتيسير إجراءات الحصول عليها، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي ورفع كفاءة الأداء الحكومي.

ويُعد جهاز تنمية التجارة الداخلية أحد الأذرع الرئيسية لمصر في تنظيم وتنمية قطاع التجارة الداخلية، حيث يلعب دورا محوريا في جذب الاستثمارات وإقامة المناطق اللوجستية والتجارية الحديثة، فضلا عن إدارة وتطوير خدمات السجل التجاري، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الاستثمار.

الحكومة المصرية تستهدف إنشاء 5 محطات جديدة للثروة الحيوانية

وأكد الجهاز أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار تنفيذ خططه التنموية والاستثمارية بنفس الوتيرة، مع تعزيز دوره في دعم التجارة الداخلية وتحقيق مستهدفات الدولة في التنمية الاقتصادية المستدامة.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس