تقدّم الباحث الاقتصادي هشام العفيف بتظلمٍ إداري بشأن تشكيل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات، مطالبًا فيه بتوضيح رسمي حول آلية اختيار الأعضاء وما إذا كانت قد تمت وفقًا لنتائج لجنة المفاضلة والتقييم المشكلة مسبقًا، وبما ينسجم مع المعايير القانونية والإجراءات المعتمدة في قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية.

وأشار في التظلم الذي وجّهه إلى دولة رئيس مجلس الوزراء، إلى أن عملية التعيين شهدت تجاوزًا لنتائج لجنة المفاضلة والتقييم التي أُنشئت لفرز ملفات المتقدمين وفق المعايير القانونية المعتمدة، مؤكدًا ضرورة توضيح الأسباب والمبررات التي أدت إلى اختيار أسماء من خارج قوائم المرشحين المستوفين للشروط، بما يعزز مبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص.

وفيما يلي ينشر عدن تايم نص التظلم ...

تظلم إداري

دولة رئيس مجلس الوزراء المحترم،،

الموضوع: طلب توضيح بشأن آلية تعيين أعضاء الهيئة العليا للمناقصات والمزايدات والتجاوز القانوني لنتائج لجنة المفاضلة

إشارة إلى الإعلان الرسمي المنشور سابقاً في صحيفة (14 أكتوبر)، والذي فتح باب المنافسة الشفافة لجميع الكوادر الوطنية الراغبة في الترشح لعضوية الهيئة العليا للمناقصات والمزايدات وفق الشروط القانونية المقرة...

نود الإحاطة بأنه وبعد مرور عامين من الانتظار والتدقيق، وعقب تشكيل لجنة وزارية متخصصة لدراسة وتقييم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من عدن تايم