استفادة القطاع الخاص من كفاءة وخبرات العديد من المسؤولين القياديين في الدولة أمر محمود، لكن انتقالهم محملين بمعلومات داخلية حساسة، إلى شركات تعاملوا معها سابقاً، يخلق تضارب مصالح حتميا. ورغم أن الرقابة عالمياً تقتضي الإفصاح عن تعارض المصالح للقياديين إلا أنها تنتهي بنهاية الخدمة، وبالتالي فإن استقطابهم بعقود خيالية يمثل ثغرة تستوجب التنظيم والتقنين.

تأسياً بالتجارب الدولية المميزة وعلى رأسها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) يتم فرض منع مؤقت من العمل أو التعامل مع شركات أو قطاعات كانوا مطلعين على معلوماتها أو مشرفين عليها، وذلك لفترة زمنية تُعرف بفترة التبريد (Cooling-off Period). الهدف أن تتقادم معلوماتهم فلا يستفاد منها في تحقيق أرباح أو مصالح غير مشروعة، وهي بمثابة حجر صحي مهني بعد مغادرة المنصب.

الحظر لا يقتصر على العمل، بل يمتد ليشمل الاستشارات -مدفوعة أو مجانية- لشركات أو مؤسسات خضعت لرقابتهم المباشرة، أو أبرمت عقوداً أو عطاءات مع جهاتهم وذلك لمدة لا تقل مثلاً عن سنتين متتاليتين للتقاعد، تحت طائلة العقوبات والغرامات، بما في ذلك بطلان العقود بما يردع الشركات نفسها عن استغلال الثغرات.

للحظر فوائده، ففيه نزع لقيمة المعلومات السرية -تقنيةً كانت، أم تجارية، أم مالية- بحيث ينتقل المسؤول إلى القطاع الخاص وقد تقادمت، مما يصون عدالة قوى السوق.

كذلك.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية