علق هشام صابري، كاتب الدولة المكلف بالشغل وعضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، على الجدل الذي أثير حول العقار المرتبط بفاطمة الزهراء المنصوري، مشددا على أنه ينبغي أن يُناقش في إطار الوقائع القانونية والمعطيات التقنية، بعيدا عن “الأحكام المسبقة” أو التأويلات التي لا تستند إلى المساطر المعمول بها في مجال التعمير والعقار.. مشددا على أن “استهداف المنصوري خاطئ”.
وأوضح صابري بصفته موثقا أيضا، خلال حلوله ضيفا على برنامج “جلسة عمل” الذي تبثه هسبريس، أن العقار موضوع النقاش ليس أرضا تابعة للدولة أو للكيش أو للأراضي السلالية، بل يتعلق، بحسب ما أورده، بعقار كان في الأصل مملوكا لشخص ذاتي وانتقلت ملكيته وفق المساطر القانونية المعروفة، مضيفا أن النقاش العمومي أغفل في كثير من الأحيان طبيعة هذا العقار ومسار تحويل وضعيته القانونية في إطار وثائق التهيئة والتعمير.
وأكد المسؤول الحكومي ذاته أن انتقال عقار من الصفة الفلاحية إلى الصفة القابلة للبناء لا يتم بقرار فردي أو بإرادة شخص معين، بل يخضع لسلسلة من الإجراءات القانونية والمؤسساتية تبدأ بوثائق التعمير والتصاميم المديرية، مرورا بعمليات الإشهار العمومي واستقبال التعرضات، وانتهاء بالمصادقات والتأشيرات التي تتدخل فيها مختلف المؤسسات المختصة، مشددا على أن الأمر يتم وفق مساطر مضبوطة ومعلنة تتيح للمتضررين أو المعترضين ممارسة حقوقهم.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
