وافق المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الثانية عشرة من دور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها برئاسة مريم بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس، أمس، في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، على مشروع قانون اتحادي لسنة 2026 في شأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، بحضور معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة.

ويهدف مشروع القانون إلى رصد وجمع وتصنيف وتقييم وتوثيق وحماية الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة ومشتقاتها والمعارف التقليدية وصيانتها واستكشافها وتنظيم الحصول عليها، واستدامة الاستفادة منها، وتنظيم إدخال وإخراج الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة والمواد الوراثية ومشتقاتها من وإلى الدولة، وضمان اقتسام عادل ومتكافئ للمنافع الناتجة عن استخدام الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة ومشتقاتها والمعارف التقليدية.

كما يهدف إلى تشجيع مشاركة الأشخاص ذوي الصلة بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة ومشتقاتها والمعارف التقليدية على استخدام النُّظم المختلفة التي تسمح بالاستخدام المستدام.

حقوق سيادية

ونصَّ مشروع القانون على أن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة ومشتقّاتها تُعد من الحقوق السيادية للدولة وتخضع لتشريعاتها النافذة، ويُحظر نقل ملكيتها إلى الغير، وتتولى وزارة التغير المناخي والبيئة والسلطة المختصّة إدارة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة ومشتقّاتها وتنظيم جمعها وتسجيلها وصيانتها واستخدامها وتبادلها وإكثارها، وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

وحسب مشروع القانون، فإنه لوزارة التغير المناخي والبيئة والسلطة المختصة اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ وحماية الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة النادرة، أو المهددة بالانقراض، والمعارف التقليدية المرتبطة بها، والتنوع الأحيائي في الدولة، بما يكفل الاستخدام المستدام، وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

شروط وإجراءات

وحظر مشروع القانون ممارسة أي نشاط من الأنشطة المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة ومشتقاتها من دون ترخيص، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع الأنشطة، وشروط وإجراءات الترخيص وحالات وقفه وإلغائه وتجديده والتنازل عنه.

كما حظَر إدخال الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة أو المواد الوراثية أو مشتقاتها إلى الدولة إلا بترخيص، وحظر إخراج أية موارد وراثية نباتية للأغذية والزراعة أو المواد الوراثية أو مشتقاتها خارج حدود الدولة من دون اتفاقية نقل المواد سارية المفعول، ووفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الإفصاح للجمارك

وبيّن مشروع القانون في المادة التي تتناول الإفصاح عن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة والمواد الوراثية أو مشتقاتها أنه ومع مراعاة التشريعات الجمركية النافذة، على كل شخص يدخل الدولة وبحيازته موارد وراثية نباتية للأغذية والزراعة أو مواد وراثية أو مشتقاتها، الإفصاح عنها لموظفي الجمارك في نقطة الدخول والخروج، وإبراز المستندات الرسمية اللازمة، بالإضافة إلى اتفاقية نقل المواد سارية المفعول، ووفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وعلى موظفي الجمارك التحفظ على المواد المشار إليها في البند «1» من هذه المادة، وإبلاغ السلطة المختصة بذلك، وعدم الإفراج عنها إلا بعد التحقق من عدم مخالفتها لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وللسلطة المختصة حق التصرف فيها في حال ثبوت مخالفتها.

كما حظر مشروع القانون الحصول على موارد وراثية نباتية للأغذية والزراعة ومشتقاتها من داخل الدولة من دون إبرام اتفاقية نقل المواد سارية المفعول، ووفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

«اقتسام المنافع»

وفي مادة وعنوانها «اقتسام المنافع» أوضح مشروع القانون أن لكل من وزارة التغير المناخي والبيئة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية