من جانبه، أكد السيد أشرف نجم، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، أن البنك ينفذ رؤية إستراتيجية واضحة تحت إشراف مجلس إدارته، وبالتنسيق التام مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بهدف تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للبنك وتسوية التشابكات المالية المعلقة مع مختلف الجهات الحكومية.

وأوضح العضو المنتدب أن الحكومة مستمرة في خططها الشاملة لإعادة هيكلة البنك، وهو المسار الذي يتم تنفيذه بالتنسيق مع الجهات المعنية وحقق نتائج مثمرة مؤخرًا؛ كان أبرزها توقيع اتفاقيتين إطاريتين- بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء- لإنهاء تشابكات مالية تاريخية تعود لفترة الثمانينيات بقيمة إجمالية بلغت 196 مليار جنيه.

وشملت هذه التحركات الناجحة فض تشابكات بنك الاستثمار القومي مع شركات المياه بقيمة 62.2 مليار جنيه، إلى جانب تسوية المديونيات لدى هيئة التعمير الزراعي والبالغة 133.5 مليار جنيه.

وأشار "نجم" إلى أن خطة إعادة الهيكلة تستهدف بشكل رئيسي تعزيز دور بنك الاستثمار القومي كأحد الأذرع التنموية والاستثمارية القوية للدولة المصرية، لضمان الاستغلال الأمثل لأصوله بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة ويتسق مع مستهدفات «رؤية مصر 2030».

وتهيب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بوسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة والموضوعية واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية فيما يُنشر حول الوزارة ومؤسساتها التابعة.

وتؤكد الوزارة أنها تتعامل مع ملف هيكلة بنك الاستثمار القومي بأقصى درجات الشفافية والوضوح، وسيتم الإعلان تباعاً عن أية تطورات رسمية تخص خطة الهيكلة التي ينتهجها بنك الاستثمار القومي

هذا المحتوى مقدم من ايكونومي 24