** نقابة تجار المواد الغذائية تعرض تحدياتها للحكومة الجديدة

** جوابرة: اكثر من 186 الف اضحية متوفرة في السوق المحلية

** سعر الاضحية المستوردة او البلدية يتراوح بين 140-300 دينار

** النقابة تطالب الحكومة باستراتيجية شراكة واضحة بغض النظر عن القائمة عليها

** توقعات باستمرار تأزُّم أسواق الحبوب العالمية رغم تحسن توقعات الإنتاج

عمون - كشف نقيب تجار المواد الغذائية سامر جوابرة عن توفر اكثر من 186 الف اضحية في السوق المحلية، وفرها التجار والمستوردين استعدادا لعيد الاضحى المبارك.

واوضح رئيس النقابة العامة لتجار المواد الغذائية في بيان صحافي السبت ان تجار اللحوم المستوردة والمحلية استطاعوا توفير خراف بلدية ومستوردة باسعار مختلفة وبخيارات عددية، حيث يوجد حوالي 70 الف رأس خاروف بلدي يتوقع ان يتراوح سعر الرأس منها بـ 250- 300 دينار، كما يتوفر 22 الف رأس خاروف جورجي بسعر يتراوح بين 140-165 دينار للاضحية، كما يتوفر حوالي 70 الف رأس خاروف روماني بسعر يتراوح بين 4-4.2 دينار للكيلو، كما يتوفر 24 الف رأس خاروف استرالي بسعر 200-205 دنانير للاضحية.

وطمأن جوابرة المواطنين باستقرار اسعار السلع والمواد الغذائية خلال الفترة الحالية، داعيا الحكومة الى النظر بجدية الى التحديات التي تواجه القطاع وتؤثر على المواطنين في النهاية.

ودعا جوابرة الحكومة الى بناء شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، لا ان تكون بحدود الاجتماعات الشكلية او المحاضر الورقية دون تطبيق اي منها، مطالبا بضرورة تذليل العديد من العقبات امام قطاع تجارة المواد الغذائية الذي واجه خسائر بمئات الالاف خلال الاشهر القليلة الماضية والتي كان معظمها يعود لاسباب محلية.

كما طالب بضرورة وضع استراتيجية واضحة للشراكة وتطبيقها بغض النظر عن الاشخاص المسؤولين القائمين عليها، مؤكدا ان عدم الاستقرار يؤدي الى ارباك القطاع ويحد من قدرته على التعامل مع المتغيرات التي تأتي مفاجئة احيانا بما يؤثر على انسياب بعض السلع والمواد الغذائية.

تحديات قطاع المواد الغذائية الاردني

وطالب جوابرة بضرورة اعادة لجنة تحليل المخاطر التي كانت تابعة لمؤسسة المواصفات والمقاييس, بدلا من دمج الموظفين المختصين بتحليل المخاطر في المواد الغذائية إلى المؤسسة العامة للغذاء والدواء وتجريدهم من صلاحياتهم كفنيين وأصبح يتم رفض أي مادة غذائية من قبل قسم الغذاء المستورد من دون الاطلاع على تنسيب الفنيين المختصين في تحليل المخاطر.

وقال: ان أهم المعوقات خلال الفترة الحالية الممارسات التي تقوم بها المؤسسة العامة للغذاء والدواء من إجراءات من خلال الرفض الهائل لإرساليات المواد الغذائية الصالحة للاستهلاك البشري خاصةً من قبل قسم الغذاء المستورد بحجة عدم مطابقتها مع المواصفة الأردنية باختلاف نسب بسيطة لا تذكر علماً أن مثل هذه المعاملات كانت تنجز بتعهد من قبل المستورد عندما كانت تحت إشراف مؤسسة المواصفات والمقاييس التي هي صاحبة الاختصاص في هذا المجال وكانت تعرض على لجنة تسمى لجنة تحليل المخاطر وتعمل على انجازها بعد تحليل الخطورة في النسب.

ودعا جوابرة الى تفعيل الشراكة بين نقابة تجار المواد الغذائية والمؤسسات الرسمية وعدم تجاهلها عند اتخاذ القرارات التي تهم القطاع.

من جهة اخرى يمنع قانون الغذاء والدواء بيع حليب وأغذية الأطفال لدى محلات المواد الغذائية واقتصار بيعها على الصيدليات فقط علماً بأن السماح ببيع هذه المواد لدى محلات المواد الغذائية سيعمل على توفيرها في مختلف المناطق والمحافظات خاصةً في المناطق التي يندر وجود صيدليات فيها كما أن السماح ببيعها لدى محلات المواد الغذائية يسهم في تخفيض أسعارها وخضوعها للعروض الموسمية حيث أن نسبة الربح لدى الصيدليات عالية جداً مقارنةً بالمراكز التجارية.

واشار الى ضرورة توحيد الجهات الرقابية وعدم الازدواجية في اتخاذ القرار خاصة ان عدم التنسيق مع مختلف الجهات الرقابية يتسبب في تدخل جهات غير رقابية وغير مختصة مثل شرطة البيئة.

على صعيد اخر اوضح جوابرة ان وزارة الزراعة ما زالت تطلب من المستوردين التقدم بطلب للحصول على رخصة استيراد لبعض المواد الغذائية وعندما يتقدم التاجر للوزارة بطلب للحصول على رخصة استيراد يواجه ببعض الطلبات والمستندات التي نعتبرها تعجيزية وتعمل على وقف الاستيراد من الخارج وأهمها طلب شهادة الـHACCAP وطلب شهادات في المعاملة الحرارية لبعض المواد المصنعة والمتعارف علمياً أن طريقة تصنيعها تضمن سلامة المنتج وطبخه على درجات حرارة مرتفعة, وكذلك مدة التصريح تعتبر عائقاً للمستورد حيث دول كثيرة يستغرق تجهيز البضائع فيها مدة شهر وكذلك مدة الشحن تكون بحدود الشهرين وبالتالي تنتهي مدة التصريح قبل وصول البضائع وفي كثير من الأحيان لا يعطى التاجر جواباً صريحاً من قبل الوزارة بقبول أو رفض الطلب ويتم تحويل الموضوع إلى اللجان المختصة, وأحياناً كثيراً ما تتأخر اللجان حتى تنعقد مما يلحق الضرر بالمستورد نتيجة ارتباطه بعقد وكميات حتى يحافظ على وكالته الحصرية لهذه البضائع وعكس ذلك يؤدي إلى فقدانه هذه الوكالة الأمر الذي يلحق به الضرر المادي الكبير فهناك شكاوى عديدة من أعضاء النقابة بأنهم لم يتلقوا أجوبة منذ شهر ونصف الشهر من هذه اللجان علماً بأنهم قاموا بإحضار جميع الأوراق التي طلبت منهم, وكذلك هناك مواد لا نرى داعياً لحصول التاجر على تصاريح لها وأننا نطالب بعدم طلب رخصة الاستيراد من التجار والاكتفاء بإعلامهم بالمناطق والدول المحظور الاستيراد منها حتى لا يقوموا بشراء أي مواد من تلك الدول.

ودعا الى ضرورة إعادة النظر بنظام المسالخ رقم ( 19) لسنة 2008 حيث تم بموجبه رفع رسوم الفحص والمعاينة على اللحوم الحمراء المستوردة والدواجن المحلية والمستوردة وكذلك الأسماك بأنواعها بنسبة وصلت إلى حوالي 300 بالمئة مما انعكس على الأسعار وحمل التجار أعباء مالية إضافية من دون أن يكون هناك مقابل في تحسين الخدمات ورغم الاجتماعات المتكررة مع أمين عمان إلا أن الأمانة (دائرة المسالخ) قامت بمطالبة المستوردين بدفع مئات الألوف من الدنانير على مستورداتهم من منتصف عام 2008 علماً أن هذه الرسوم دون وجه حق لأن أمانة عمان لا تقوم بمعاينة أو فحص أو تقديم أي نوع من الخدمة للحوم البيضاء والحمراء المجمدة وهددت في حال عدم الدفع بإجراءات قانونية وهذا سيؤثر سلباً على القطاع فإننا نطالب بمعالجة هذا الموضوع المهم بما يحقق العدالة وإذا ما طبق القانون سوف تقوم الامانة وحسب ما ورد من مراسلات من قبل الأمانة إلى التجار بالحجز على أموال التجار ومستودعاتها مما يؤدي بالضرر على التجار من ناحية البنوك وسمعتهم الخارجية ومصداقية التجار في البلد.

وطالب بضرورة تعديل القانون الخاص بالشيكات خاصة العقوبات الجزائية كون القانون الحالي يشكل بيئة خصبة للمحتالين لما له من انعكاسات سلبية على التجار والبيئة الاستثمارية بشكل عام فالكثير من الشركات والتجار لهم ديون بمبالغ ضخمة ولا يستطيعون تحصيلها بسبب عدم البت بها من قبل المحاكم حيث يستغرق إصدار قرار قضائي عدة سنوات وبالمحصلة فإن المستفيد من هذه الشيكات لم يحصل على قيمتها في الوقت المحدد وبالتالي عدم قدرته على إعادة استخدام هذه الأموال مرة أخرى فيما يرغب, وبالتالي قد تصيب أصحابها بأضرار قد تكون وخيمة على كافة أعمالهم وبكل تأكيد فإن الشيكات المرتجعة لا تسهم في نشر الثقة في التعاملات بين التجار وتضر بشكل كبير في مصداقية الشيك كأداة واجبة الدفع الفوري في كل التعاملات وبكافة أشكالها.

ودعا جوابرة الى ضرورة تشكيل مجلس أعلى للأمن الغذائي, تشارك فيه كافة الأطراف المعنية في القطاعين العام والخاص تكون مهمته معالجة القضايا التي تهم القطاع وترسم سياسته تفادياً لأية أزمات قد تحدث في المستقبل والذي سيكون له دور فاعل في تحقيق الأمن الغذائي من خلال العمل كفريق واحد لخدمة المصلحة العليا للوطن.

من جهة اخرى طالب بضرورة تدخل الجهات الرسمية لاستثناء الأردن من قرار حظر تصدير الأرز المصري أو تخصيص كوتا بكميات محددة للسوق الأردنية , خاصة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة عمون الإخبارية