شكل تقرير المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي خارطة طريق حاسمة لمستقبل قانون الضمان الاجتماعي في الأردن.

وأفاد المحامي والخبير الاقتصادي لـ "رؤيا أخبار"،حمادة أبو نجمة، عن أن الحكومة ملتزمة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي- بإعادة تقديم مشروع التعديلات إلى مجلس الأمة خلال شهر أيلول 2026، حيث يعتبر هذا الملف أحد المعايير الهيكلية المشروطة لاستمرار الدعم المالي المرتبط بالبرنامج.

ركائز ورقة إصلاح التقاعد المرتقبة وفقا لما أوضحه أبو نجمة فإن الملفات الجدلية الكبرى لم تخرج من أجندة الحكومة، بل ستشهد المرحلة المقبلة صياغة ورقة شاملة لإصلاح النظام التقاعدي بعد إجراء مشاورات عامة، وتركز على المحاور التالية:

تقييد التقاعد المبكر: يرى الصندوق أن كبح هذا المسار ركيزة أساسية لتعزيز الاستدامة المالية ووقف صرف الرواتب لفترات طويلة.

رفع سن التقاعد: دراسة زيادة السن القانوني لينسجم مع ارتفاع متوسط العمر المتوقع للمواطنين وزيادة سنوات الاستفادة.

تعديل معادلة الاحتساب: مراجعة ما يسمى "معدل الاستحقاق الاكتواري العادل" لإعادة النظر في معادلة الراتب بما يضمن التوازن، وهو ما قد يؤثر مستقبلا على قيمة الرواتب.

ترشيد المكملات: إعادة النظر في المنافع والزيادات الإضافية فوق.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة رؤيا