أثبت الاقتصاد السعودي قدرته العالية على التكيف والمرونة في مواجهة المتغيرات العالمية المتسارعة، مسجلًا أداءً قويًا بنهاية العام المالي 2025. وقد جاء هذا الأداء مدعومًا بنجاح السياسات والإصلاحات الهيكلية ضمن مستهدفات «رؤية السعودية 2030»، والتي انعكست بوضوح على تنامي الأنشطة غير النفطية ودعم مسيرة التنويع الاقتصادي المستدام.

الإيرادات والنفقات العامة وسجلت الميزانية العامة بنهاية العام 2025 إجمالي إيرادات بلغ 1,112 مليار ريال، بانخفاض قدره 6.1% عن الميزانية المعتمدة نتيجة تراجع الإيرادات النفطية.

وفي المقابل، شهدت الإيرادات غير النفطية نموًا لافتًا محققة 505 مليارات ريال، بزيادة نسبتها 5.3% عن التقديرات، مدفوعةً بنمو الأنشطة الاقتصادية الملحوظ وتحسن إجراءات التحصيل والالتزام الضريبي.

وعلى صعيد النفقات، بلغ إجمالي الإنفاق 1,388 مليار ريال، بارتفاع نسبته 8.0% عن الميزانية المعتمدة.

وارتفعت النفقات التشغيلية لتبلغ 1,220 مليار ريال، استجابة للمتطلبات الإستراتيجية وتسريع وتيرة المشاريع الكبرى، فيما سجلت النفقات الرأسمالية نحو 169 مليار ريال مع دخول عدة مشاريع وطنية حيز التشغيل الفعلي.

العجز والدين العام وأسفر الأداء المالي الفعلي عن تسجيل عجز قدره 277 مليار ريال، وهو ما يعادل 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوئام