أصدرت هيئة أسواق المال أمس قرارها رقم (85) لسنة 2026 بشأن الخدمات المالية الإضافية، في إطار جهودها المستمرة وسعيها الحثيث لتنمية أسواق المال واستحداث الأدوات الاستثمارية وتطوير منظومة سوق المال وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.

ووفقا لبيان رسمي صادر عن الهيئة، يتضمن القرار تعديلات عدة للائحة التنفيذية لقانون إنشاء الهيئة تهدف الى تمكين الوسطاء المؤهلين من القيام بمسؤولياتهم المتعلقة بحفظ أموال العملاء وأصولهم، بما في ذلك تقديم خدمة «إيداع تلك الأموال في حسابات مدرة للدخل»، والذي تبين أهميته مع عملية نقل أموال المتداولين من عهدة الشركة الكويتية للمقاصة إلى الوسطاء المؤهلين، وذلك مع تطبيق مبادرة نموذج «الوسيط المؤهل» مع إطلاق الجزء الثاني من ثالث مراحل برنامج تطوير منظومة سوق المال في شهر يوليو من 2025.

وتجدر الإشارة إلى أن الخدمة تتيح إيداع أموال العملاء المخصصة للتداول في حسابات مدرة للفائدة أو الربح لدى البنوك التجارية، مما يسهم في زيادة العائد المتحقق من هذه الأموال لصالح العملاء، كما يشمل هذا التوجه تمكين الوسيط المؤهل من المشاركة بجزء أو كل من تلك الفوائد أو الأرباح الناتجة عن أموال العملاء، وذلك وفق ضوابط ومعايير تنظيمية واضحة والتي تتضمن الحصول على موافقة العميل بذلك. مع التنويه بأن تقديم هذه الخدمة يعتبر اختياريا - وليس إلزاميا- بالنسبة للوسطاء المهتمين والراغبين في تفعيلها.

من جانب آخر، تضمن القرار تعديلات خاصة بخدمة «التداول بالهامش» تتعلق بتمكين مقدم الخدمة من إدارة المخاطر بالآلية التي يراها مناسبة، وذلك دون الإخلال بحقوق العملاء، وتعد الخدمات المالية الإضافية التي يقدمها الوسطاء المؤهلون خطوة هامة في تطوير أعمال شركات الوساطة، حيث تسهم في تعزيز التوسع في أنشطتهم ودعم نموهم، كما تتيح هذه الخدمات توفير أدوات وحلول تلبي احتياجات العملاء وتحقق الفائدة لهم بشكل فعال.

وكانت.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأنباء الكويتية