- قانون المخدرات الجديد من أميز القوانين الموجودة في دول العالم

- «الصحة» تشعر بانخفاض المخدرات من خلال انخفاض عدد المرضى

- دليل الانخفاض أنّ الأسعار زادت بنسبة ما بين 200 و300 في المئة

- الحكومة حازمة في تطبيق القانون ومحكوم الإعدام لن يبقى أكثر من 3 أشهر بالسجن

- لا تطبيق للإعدامات بشكل علني... فهل نعود إلى الزمن القديم؟

- تفكك الأسرة ووفرة المال طريقان للانحراف... وعلى ولي الأمر معرفة أين يذهب ابنه بالمال

- أتينا بأنظمة أمنية غير موجودة إلّا في الكويت وأجزم أنها غير موجودة في دول الشرق الأوسط

- منذ سنة لم تدخل شحنة مخدرات عبر البحر... ومن 6 أشهر لم تعبر حبّة واحدة برّاً في خطوة وطنية تعكس تكامل الجهود الحكومية والمجتمعية لحماية المجتمع من مخاطر المخدرات، انطلقت اليوم الخميس الحملة الوطنية التوعوية الشاملة لمكافحة المخدرات، تحت شعار «وطن يحميك» التي تنظمها وزارة الشؤون الاجتماعية، تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، بمشاركة واسعة من الوزارات والهيئات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص.

وشهدت الفعالية، التي أقيمت في مجمع الأفنيوز، حضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، ووزير العدل المستشار ناصر السميط، ووزير الصحة الدكتور أحمد العوضي، ووزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة أمثال الحويلة، حيث أكد المشاركون على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي وتكثيف الجهود الوقائية والعلاجية والتشريعية لمواجهة هذه الآفة، في ظل مؤشرات إيجابية أظهرت انخفاض معدلات تهريب المخدرات والاتجار بها بعد تطبيق القانون الجديد، بما يعزز الأمن المجتمعي ويحافظ على مستقبل الشباب.

صاحب السمو أكبر الداعمين

وأكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، أن «أكبر داعم للإجراءات الأمنية في وجه آفة المخدرات، هو سيدي صاحب السمو، لكونه رجل أمن ويعرف احتياجات وزارة الداخلية الأمنية، وسموه أكبر داعم وأكبر حريص على شبابنا. فصاحب السمو يرى معاناة المجتمع من تجار المخدرات والشباب الذين يدمرونهم. ولهذا، أحدث الأجهزة موجودة لدينا وأحدث الدورات نرسل لها الضباط ورجال الجمارك، وللأمانة الكل قائم بدوره، الحكومة والقطاع الخاص والوزراء، ونشكرهم على ما يقومون به من مجهود جماعي».

إجراءات رادعة

وكشف النائب الأول عن إجراءات أمنية قوية، استطاعت منع دخول المخدرات للبلاد، سواء عن طريق البر أو البحر، وقال «كانت المخدرات في يوم من الأيام غازيتنا في الكويت، وتأتينا من طريق البر والبحر والجو. أما اليوم فأستطيع القول إنه مرّ تقريباً أكثر من 6 أشهر، لم تدخل فيها حبة مخدرات عن طريق البر، بعد أن أتينا بأنظمة أمنية غير موجودة إلا في الكويت، وأجزم أنها غير موجودة حالياً في دول الشرق الأوسط، ولدينا رجال في خفر السواحل، ولا أبالغ إذا قلت إنه منذ أكثر من سنة، لم تدخل شحنة مخدرات من البحر».

وأشار اليوسف، في تصريح للصحافيين، خلال افتتاح الحملة، إلى أن «لقانون المخدرات الجديد أثراً كبيراً، (ريّح وزارة العدل أكثر من أنه ريّحنا نحن)، فالقانون من أميز القوانين الموجودة في دول العالم، والتصريحات التي تطلع ليست مني، بصفتي وزير داخلية، بل تخرج من كل جهة، سواء وزارة الصحة أو غيرها، حيث يشعرون بمستوى انخفاض عدد المرضى، ولكن أقدر أن أقول شيئين، الأول أن الاستيراد الذي كان يدخل الكويت قل بنسبة كبيرة، ليس أقل من 80 في المئة، والثاني أن الأسعار التي زادت بنسبة تتراوح ما بين 200 و300 في المئة بين كل أنواع المخدرات التي كانت موجودة في الكويت».

حزم القانون

وأكد اليوسف، أن «الحكومة جادة في تطبيق القانون وبحزم كبير جداً، فاليوم بفضل الله ليس لدينا واحد محكوم إعدام وموجود في السجن، وسيرى الجميع تنفيذ قضايا الإعدام التي كانت تطول في التنفيذ، فمنذ أن تسلمت وزارة الداخلية كان لدينا أشخاص محكومون بالإعدام منذ عام 2013 ولم ينفذ حكمهم. ولكن اليوم ليس لدينا أحد محكوم إعدام وموجود في السجون».

وبين أن «قانون المخدرات سنطبقه لكي يرى تجار المخدرات العقاب، ولن يبقى أحد أكثر من 3 أشهر في السجن، لكي يعرف تجار المخدرات مصيرهم ونتيجة ما يجنونه في عيالنا. ولن يتم تطبيق الإعدام بشكل علني، فهل نعود إلى الزمن القديم؟ حيث ينشر الاعدام بعد التنفيذ في الصحف، ويبين عدد المعدومين وبيانات الاحكام، والأمر ليس سرياً، بأن نعدم الأشخاص المحكومين بالإعدام فأسماؤهم وجناسيهم وقضاياهم معروفة».

تعاون

نوّه اليوسف، بالتعاون بين وزارة الداخلية والجهات المعنية في مكافحة المخدرات، وقال «نحن لا نستغني عن دور وزارة الشؤون ووزارة الصحة التي تبذل مجهوداً أكثر من وزارة الداخلية، وكذلك الشركات الكويتية داعم أساسي تدعم كل الوزارات، حيث تدعم أنشطة وزارة الصحة ببناء المستشفيات والمراكز العلاجية، كما تساعد وزارة الشؤون ووزارة الداخلية».

وأكد أن«إدمان المخدرات مرض مثل أي مرض موجود وعلاجه ممكن، ولكن هناك أمراض لا يمكن علاجها مثل السرطان وغيرها. أما المخدرات فبإرادة وعزيمة وإيمان بالله يكون علاجها سهلاً، ولكن نحتاج إلى تعاون الأسرة مع جميع أجهزة الدولة. فتفكك الأسرة هو الذي يساهم في انحراف الشباب تجاه المخدرات، بالاضافة الى وفرة المال. وعلى ولي الأمر أن يعرف أن يذهب المال الذي يعطيه لابنه».

السميط: قانون المخدرات نوعي شدّد العقوبات بشكل واضح وعالج الثغرات المتعلقة بالاتجار

- تشديد عقوبات الاتجار بالمؤثرات العقلية لأنها تمثل خطراً متزايداً لسهولة تصنيعها وانخفاض تكلفتها

- نتائج تطبيق القانون ظهرت خلال 3 أشهر بانخفاض جرائم الاتجار بنسبة 44 في المئة

من جهته، أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط، أن «الحملة الوطنية التوعوية الشاملة لمكافحة المخدرات جاءت في توقيت مهم، ضمن توجه الدولة لمعالجة آفة المخدرات من جذورها»، مشيراً إلى أنها «انطلقت بتوجيهات ودعم مباشر من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، وبقيادة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي