مصر.. زيادة المعاشات تتجاوز متوسط معدل التضخم المتوقع لأول مرة منذ سنوات (CNN)-- أعلنت الحكومة المصرية زيادة المعاشات اعتباراً من يوليو/تموز المقبل، في إطار إجراءات تستهدف دعم أصحاب المعاشات وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، على أن يبدأ صرف المستحقات بالقيم الجديدة مع بداية الشهر، ضمن توجهات الدولة لتحسين مستويات المعيشة للفئات المستفيدة من نظام التأمينات الاجتماعية.

وقالت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إن الزيادة الجديدة تبلغ 15%، ويستفيد منها نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد، بتكلفة سنوية تقدر بنحو 70 مليار جنيه ( 1.41 مليار دولار)، فيما يصل الحد الأقصى لقيمة الزيادة إلى 2505 جنيهات (50.5 دولار).

وأوضح اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الهيئة انتهت من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق الزيادة اعتباراً من الأول من يوليو، مشيراً إلى أن صرف المعاشات سيتم عبر البنوك ومكاتب البريد وماكينات الصراف الآلي والمحافظ الإلكترونية، في إطار التوسع في وسائل الصرف وتيسير حصول المستفيدين على مستحقاتهم.

وتأتي الزيادة في إطار تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي ينص على زيادة المعاشات سنوياً بما لا يقل عن معدل التضخم وبحد أقصى 15%.

وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة السابق بمجلس النواب، الدكتور فخري الفقي، إن إجمالي ما يتم صرفه لأصحاب المعاشات يقترب من 470 مليار جنيه سنوياً (9.48 مليار دولار)، ومن ثم فإن تطبيق زيادة بنسبة 15% يضيف نحو 70 مليار جنيه إلى فاتورة المعاشات خلال العام المالي المقبل، وهو ما يتوافق مع تقديرات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وأضاف الفقي في تصريحات خاصة لشبكة CNN بالعربية، أن إجمالي مخصصات المعاشات سيرتفع بذلك إلى ما يزيد على 540 مليار جنيه سنوياً (10.89 مليار دولار)، لافتاً إلى أن تكلفة الزيادات ترتفع تدريجياً مع نمو أعداد المستفيدين وارتفاع إجمالي المبالغ المنصرفة لأصحاب المعاشات عاماً بعد آخر.

وأشار الفقي إلى أن أصحاب المعاشات واجهوا خلال السنوات الماضية معدلات تضخم مرتفعة تجاوزت في بعض الفترات 30%، بينما ظلت الزيادة السنوية للمعاشات مقيدة بالسقف القانوني البالغ 15%، ما أدى إلى تآكل جزء من القوة الشرائية للمعاشات خلال تلك الفترة.

وأضاف أن الزيادة المقررة هذا العام تأتي للعام الخامس على التوالي عند الحد الأقصى المنصوص عليه قانوناً، موضحاً أن الوضع يبدو مختلفاً هذه المرة، إذ تشير تقديرات وزارة التخطيط.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من سي ان ان بالعربية