تقدم النائب محمود تركى، عضو مجلس الشيوخ عن حزب النور، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بدراسة الأثر التشريعي لقانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها لتوجيهها إلى وزراء الإسكان والتنمية المحلية والزراعة.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ فى المذكرة الإيضاحية، أن دراسة الأثر التشريعي لقانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، تأتي باعتبار أنه القانون الوحيد المنظم للتصالح على مخالفات البناء، وفي إطار جهود الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية ووقف التعدي عليها، وحرصها على توفيق أوضاع كل المنشآت بمختلف أنواعها، وذلك بإصدار قانون التصالح بما يتوافق مع المتغيرات التي تحدد متطلبات التعديلات التشريعية في القوانين المنظمة، ولما كان قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 واللائحة التنفيذية التي صدرت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 قرار 2024، شاملا لتوفيق أوضاع المنشآت سواء داخل الحيز أو خارجه سعيا للقضاء على أزمة التعدي على الأراضي والبناء بدون ترخيص، وهو ما يلزمه تذليل كافة العقبات التي تحول دون تحقيق تلك المستهدفات من خلال مواد القانون ولائحتة التنفيذية، تشمل كل المخالفات التي صدر بشأنها قرار إداري بتحرير المخالفات ونتج على أثرها أحكام قضائية من المحكمة المختصة ضد المخالفين لأحكام القانون

وأشار "تركى" إلى أن المشكلة تكمن فى أنه من خلال مطالعة قانون التصالح ولائحته التنفيذية وأيضا قانون 5 لسنة 1966 المنظم لإنشاء الجبانات ولائحته التنفيذية تبين من خلال المواد ( 2 - 10 ) من القانون ومواد اللائحة التنفيذية، أن الجبانات تخضع لإشراف الإدارة المحلية وتعامل معاملة البناية، باشتراطات حددت في القانون ويصدر بترخيصها قرار من الوحدة المحلية، وهى تعامل معاملة المبنى ويسرى عليها ما يسرى على مثيلها من المنشآت، التي نص عليها قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 وفي خلال السنوات الأخيرة، وبخاصة خلال أزمة كورنا وتزايد عدد الوفيات في الأسرة الواحدة، وقيام البعض ببناء مقابر بدون ترخيص وهو ما ترتب عليه اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، سواء بالهدم الفوري أو تحرير محاضر مخالفة، وصدور أحكام قضائية ضد المخالفين، ومع خلو القانون من المواد المنظمة للتصالح على الجبانات والبدء بتنفيذه، وتقدم عدد من المواطنين طلبات للتصالح، وذلك لتوفيق أوضاع الجبانات المخالفة للتصالح في الأحكام الصادرة في حقهم بالمحاكم، وخصوصا أنه تم التقدم ودفع جدية التصالح وعمل ملفات بالفعل ومن خلال المتابعة لأداء اللجان المشكلة بالمحافظات المختلفة، تبين أن هناك عددا كبيرا من ملفات التصالح تم رفضه وذلك بسبب عدم وجود مادة داخل القانون ولائحته التنفيذية تتيح توفيق أوضاع تلك الحالات مما يترتب عليه القيام بالإزالة ونفاذ الأحكام القضائية.

ولفت النائب محمود تركي، إلى أن هناك جهود بذلت وقت النقاش حول مشروع القانون وتم إقراره بمجلس الشيوخ، والذي نص في الفقرة رقم 11 من المادة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع