منذ أيام قليلة أطلقت محامية دعوة لتقنين «الجنس التجارى» فى مصر، الأمر الذى تسبب فى حالة من الجدل الواسع والغضب الشعبى بين المصريين. وردًا على ذلك، فتحت الجهات المختصة تحقيقات فى البلاغات المُقدّمة ضد هذه المحامية، كما قررت نقابة المحامين إيقافها عن العمل وإحالتها للتحقيق.
وإذا كان التاريخ لا يعيد نفسه، لكن بعض الظروف والأمور قد تتشابه، فالأمر يبدو أمامنا وكأن التاريخ يعيد نفسه، وإن كان هذه المرة فى سياق عكسى، حيث تردد نفس الحوار بقوة فى فترة الأربعينيات وبداية الخمسينيات من القرن العشرين، حين كانت الدعارة وممارسة البغاء (الجنس التجارى بلغة اليوم) مقننة وبرخصة، وهو يعنى تأجير المرأة جسدها قصد الفاحشة لمن شاء من الرجال لقاء المال أو ما يقوم مقامه، حيث بدأ تنظيم الدعارة فى مصر رسميًا عقب الاحتلال البريطانى بصدور «لائحة التفتيش على العاهرات» عام ١٨٨٥م، وخضعت بموجبها بيوت الدعارة للترخيص والرقابة والفحص الطبى.
لقد صار نقاش واسع وجدل كبير شهدته الصحف المصرية آنذاك، بين مؤيد لإلغاء البغاء ومُعارض له، ولكل فريق وجهة نظره، وهناك عدد من الدراسات والمؤلفات التى رصدت هذا الموضوع فى سياقه المجتمعى، السياسى والاقتصادى والاجتماعى.
قال مؤيدو الإلغاء إن البغاء ضد الأخلاق والأعراف والقيم الإنسانية، وأنه يتنافى مع تعاليم الأديان السماوية. واقترح هذا الفريق دعم الجانب الأخلاقى والدينى بين الناس، وتسهيل إجراءات الزواج على الشباب، وإقامة الملاجئ لاستيعاب واحتواء البنات اللاتى يضطررن لهذا العمل بسبب غياب المأوى والفقر والتفكك الأسرى، وتعليم البنات والسيدات الحرف والمهن المناسبة كمصدر للدخل يلبى احتياجاتهن المادية، وتزويج هؤلاء الفتيات بهدف مساعدتهن على تكوين أسرة والانخراط فى الحياة الاجتماعية بصورة كريمة ولائقة.
أما معارضو الإلغاء فذهبوا إلى أن وجود البغاء والدعارة فى العلن أحسن من وجوده فى الخفاء، خاصة وأن الأمر مقنن من خلال الحصول على رخصة بمزاولة هذه المهنة، ومن جانب آخر حتى لا تنتقل العدوى وتتكاثر الأمراض بين الناس، بفضل الكشف الطبى الدورى على السيدات، وحتى لا ينخدع الشبان فى بعض الفتيات عند الزواج.
والذى حدث بعد ذلك هو انتصار الفريق الرافض للدعارة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم
