تتجه الحكومة السورية إلى تسريع التحول الرقمي في قطاع الإدارة المحلية عبر مشروع واسع يستهدف رقمنة ما بين 500 ألف و600 ألف عقد عقاري، إضافة إلى نحو 5 آلاف سجل عقاري في دمشق خلال عام واحد، في خطوة تستهدف تحديث الخدمات الحكومية وحماية الملكيات العقارية ودعم جهود إعادة الإعمار.
وكشف وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري محمد عنجراني، في حوار خاص لـ«إرم بزنس»، أن المشروع سيُنفذ من قبل شركة «توركسات» التركية بموجب مذكرة تفاهم معها، ويهدف إلى نقل الخدمات العقارية إلى بيئة رقمية متكاملة تتيح للمواطنين إنجاز معاملاتهم إلكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة الدوائر الرسمية.
سوريا ولبنان..هل تعيد الجغرافيا رسم الاقتصاد؟
رقمنة العقارات
أوضح الوزير أن المديرية العامة للمصالح العقارية بدأت بالفعل إطلاق أولى الخدمات الإلكترونية ضمن هذا المسار، مشيراً إلى أن المشروع لا يقتصر على تطوير الخدمات فحسب، بل يمتد إلى تعزيز حماية الملكيات العقارية وتقليص مخاطر التلاعب والتزوير، خاصة في ظل التحديات التي خلفتها سنوات الحرب وما نتج عنها من فقدان وثائق ونزاعات على الملكيات.
ولفت وزير الإدارة المحلية السوري، إلى أنه يستهدف رقمنة ما بين 500 ألف و600 ألف عقد عقاري ونحو 5 آلاف سجل عقاري في دمشق خلال عام واحد.
وأكد عنجراني أن رقمنة القطاع العقاري تمثل إحدى الركائز الأساسية لخطة الوزارة الهادفة إلى الوصول إلى نموذج «صفر ورقيات»، عبر توحيد قواعد البيانات الحكومية وتطوير البنية الرقمية للإدارة المحلية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل بالتوازي على تحديث الهياكل الإدارية وتبسيط الإجراءات وتوسيع تطبيقات الحوكمة الرقمية للحد من البيروقراطية وتحسين جودة الخدمات العامة، بما يواكب متطلبات مرحلة التعافي وإعادة البناء.
400 خدمة رقمية
في إطار الاستفادة من التجارب الإقليمية، أوضح الوزير أن وفداً من الوزارة اطلع خلال زيارة رسمية إلى السعودية على نماذج متقدمة في التحول الرقمي البلدي، من بينها منظومة تضم أكثر من 400 خدمة رقمية وتخدم ملايين المستخدمين.
وقال الوزير السوري، إن «دمشق تسعى إلى الاستفادة من هذه الخبرات مع تطوير نموذج يتناسب مع الاحتياجات المحلية».
سوريا أحدث ساحات صراع الشركات العالمية على منابع الطاقة بالشرق الأوسط
تعاون مع السعودية لتطوير البلديات
كشف عنجراني أن التعاون السوري السعودي خلال عام 2026 سيركز على أربعة محاور رئيسية تشمل التحول الرقمي للبلديات، والتخطيط الحضري للمدن المتضررة، وتطوير السياسات العقارية ومنظومة التراخيص، إضافة إلى برامج تدريب وتأهيل الكوادر الفنية والإدارية.
وفي ملف المدن الذكية، أقر الوزير بوجود فجوة تقنية بين البلديات السورية والنماذج الإقليمية المتقدمة، إلا أنه أكد أن الوزارة تعمل على تسريع عملية التحديث من خلال بناء بنية رقمية موحدة للإدارة المحلية، وتأهيل الكوادر البشرية، وتطوير التشريعات المرتبطة بالتحول الرقمي، والاستفادة من الشراكات الإقليمية والدولية لنقل المعرفة والخبرات التقنية.
وأضاف أن هذه الجهود تستهدف بناء منظومة بلدية رقمية حديثة قادرة على رفع كفاءة الخدمات العامة ودعم خطط التنمية المستدامة وإعادة الإعمار خلال السنوات المقبلة، بما يعزز قدرة المؤسسات المحلية على تلبية احتياجات المواطنين وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار.
هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس
