أصدر قاضٍ فيدرالي أميركي أمراً يلزم وزارة العدل بالكشف عن نسخ غير مجهزة بدون حجب لبعض المراسلات عبر البريد الإلكتروني المتعلقة بملفات "إبستين" في غضون أسبوع واحد.

وجاء هذا القرار في أعقاب دعوى قضائية رفعتها المذيعة والمحللة القانونية السابقة في شبكة "إم إس إن بي سي"، كيتي فانغ، اتهمت فيها الوزارة بالتقاعس عن الامتثال لقانون شفافية ملفات إبستين.

وقضى القاضي الفيدرالي في مقاطعة كولومبيا، إيميت سوليفان، بمنح القائم بأعمال وزير العدل، تود بلانش، مهلة تنتهي في 2 يوليو/ تموز المقبل للامتثال للأمر القضائي التمهيدي.

تفاصيل المراسلات المحجوبة تشمل الدعوى القضائية عدة وثائق، من بينها 8 رسائل بريد إلكتروني خضعت للحجب سابقاً، وكانت جزءاً من حزمة السجلات المرتبطة بأنشطة المدان بالجرائم جيفري إبستين.

ووفقاً للحكم الصادر، يتعين على وزارة العدل تقديم الوثائق التي تظهر أسماء مرسلي الرسائل الإلكتروني، وأسماء "المتآمرين المحتملين"، وكذلك ملاحظات مقابلات مكتب التحقيقات الفيدرالي التي حُجبت من ملفات معينة.

وفي حال عدم قدرة الوزارة على تنفيذ ذلك، سيكون لزاماً عليها بيان الأسباب الموجبة التي تمنع إزالة هذا الحجب.

وفي السياق ذاته، أمر القاضي وزارة العدل ببدء عملية مراجعة وإفراج عن المواد المكتوبة بلغات أجنبية، والتي قد تكون مؤهلة للنشر بموجب قانون شفافية ملفات إبستين، وهو التشريع الذي أقره الكونغرس العام الماضي.

وتتضمن إحدى الوثائق التي شملها الأمر القضائي مراسلات عبر البريد الإلكتروني يعود تاريخها إلى أبريل/ نيسان 2009 بين إبستين وشخص آخَر حُجب اسمه. وفي إحدى هذه الرسائل، سأل إبستين ذلك الشخص قائلاً "أين أنت؟ هل أنت بخير؟ لقد أحببت فيديو التعذيب". ولا يزال من غير الواضح نوع "فيديو التعذيب" الذي كان يشير.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط