اختتمت وزارة المالية، مساء أمس، في العاصمة المؤقتة عدن، أعمال ورشة العمل الوطنية الفنية التطبيقية حول مرصد الإنفاق الاجتماعي في اليمن (SEM)، التي نُظمتها الوزارة بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية الوطنية والشركاء الدوليين.

وهدفت الورشة التي استمرت يومين، إلى تعزيز القدرات الوطنية لتفعيل مرصد الإنفاق الاجتماعي، وربط بيانات الموازنة العامة والتنفيذ الفعلي ومصادر التمويل المختلفة بأبعاد ومؤشرات الإنفاق الاجتماعي، بما يسهم في تحسين كفاءة وعدالة وشفافية الإنفاق العام، ودعم عملية صنع القرار القائم على البيانات والأدلة، حيث تأتي الورشة في إطار جهود وزارة المالية لتعزيز الشفافية وكفاءة إدارة المالية العامة، وربط الإنفاق الاجتماعي بالأولويات الوطنية، ودعم مسار الإصلاح المالي والتحول الرقمي، بما يسهم في تحسين التخطيط المالي وتعزيز الاستدامة المالية في اليمن.

وجرت خلال الورشة، مناقشات فنية موسعة حول السياق المالي الكلي في اليمن، وإصلاحات المالية العامة، وهيكل الموازنة العامة والأولويات الوطنية، ومنهجية ربط تصنيفات الموازنة الوطنية والتصنيف الوظيفي بأبعاد ومؤشرات مرصد الإنفاق الاجتماعي، وكذا حول مختلف أبعاد المرصد، بما في ذلك التعليم، والصحة والتغذية، والحماية الاجتماعية، والدعم، ومساعدة المزارع، والسكن والمرافق المجتمعية، وسوق العمل والتشغيل، والفنون والثقافة والرياضة، وحماية البيئة، إضافة إلى متطلبات البيانات والمؤشرات اللازمة لتشغيل المرصد وتحديثه بصورة منتظمة.

وخصصت الورشة، جلسة فنية لتعيين الإنفاق الاجتماعي خارج إطار الموازنة العامة للدولة، ولا سيّما خارج الاعتمادات المباشرة للموازنة، بما يشمل الوحدات المستقلة والملحقة، والصناديق الخاصة، والوحدات الاقتصادية، وأموال.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عدن الغد