مع التوسع الكبير في دخول شركات وعلامات تجارية جديدة في سوق السيارات داخل الأردن أصبحنا نواجه تحديات ومخاطر جديدة تكمن في أستمرارية المصنع في التصنيع وضمان توافر قطع الغيار وخدمات ما بعد البيع من حيث توافر مراكز لصيانة تلك المركبات وتوافر قطع للسيارات المباعة .

وتكمن أهمية هذا المقال في :

ماذا يحدث اذا توقف مصنع السيارات عن الإنتاج ؟ أو أنسحب بشكل كامل من السوق العالمي ؟

وهل تبقى حقوق المستهلك قائمة في ضمان توافر خدمات ما بعد البيع عند إغلاق المصنع ؟

سوف نقوم بتقسيم المقال إلى أربعة محاور رئيسية :

أولاً : ما هية عقد بيع المركبات في الأردن.

ثانياً : مسؤولية الوكيل بعد توقف المصنع عن التصنيع.

ثالثا : خدمات ما بعد البيع من توافر قطع الغيار ومراكز الصيانة

رابعاً : حقوق المستهلك عند تعذر توافر قطع الغيار ومراكز الإصلاح

أولاً : ما هية إلتزامات البائع عند بيع المركبة في الأردن :

يعتبر عقد بيع المركبة هو أحد العقود الأساسية في المعاملات التجارية . فهو ينشأ التزامات على عاتق كل من البائع والمشتري حيث نظم القانون الأردني أركان عقد البيع في القانون المدني الأردني .

حيث ووفقاً لأحكام القانون المدني الأردني فقد نظم المشرع الإلتزمات الأساسية على البائع وتأتي أهمها :

1 . التزام البائع بنقل الملكية

يلتزم البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشتري بمجرد تمام البيع، وذالك وفقاً للمادة ( 485/1 ) من القانون المدني الأردني.

2 . التزام البائع بتسليم المبيع

بحيث يقوم البائع بتسليم المبيع للمشتري عند إنعقاد العقد وهوه من أهم التزامات البائع بحيث يقوم المشتري بتسلم المبيع وينتفع به بجميع أوجه الانتفاع .

3 . التزام البائع في الضمان

يعتبر التزام البائع في الضمان من أهم الالتزامات الجوهرية التي يرتبها عقد البيع فهو التزام هدف به المشرع الأردني إلى حماية المشتري وضمان أن يتسلم المبيع مطابقاً لما أتفق عليه وقت التسليم . ويشمل هذا الضمان شقين :

أ . ضمان عدم التعرض والاستحقاق

ب. ضمان العيب الخفي في المبيع

ثانياً : مسؤولية الوكيل بعد توقف المصنع عن التصنيع

تعد هذه المسألة من أهم المسائل المتعلقة في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من خبرني