أصدر بنك إنجلترا سياسته النهائية ومسودة القواعد المنظمة للعملات المشفرة المستقرة، متراجعًا عن بعض المقترحات الأكثر تشددًا التي طرحها للاستشارة العامة العام الماضي، وذلك في مسعى يهدف إلى دعم والابتكار المالي الرقمي داخل المملكة المتحدة.

وعدل البنك المركزي البريطاني عن خططه السابقة التي كانت ترمي إلى فرض سقف محدد على الحيازات الفردية من هذه العملات، واستعاض عنها بآلية بديلة تضع حدًا أقصى لإجمالي حجم الإصدار لكل عملة مستقرة على حدة عند مستوى 40 مليار إسترليني (ما يعادل نحو 52.84 مليار.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من المشهد العربي