تساءل الصحفي فضل مبارك عن التداعيات التي تعكسها قضية رفض أحد المسؤولين التنفيذيين تنفيذ قرارات رسمية صادرة عن الجهات المختصة، معتبراً أن ما جرى يثير تساؤلات جدية حول هيبة الدولة وسيادة القانون.
وقال مبارك إنه من غير المعقول أن نصل إلى مرحلة يستقوي فيها الموظف على الدولة، ويرفض موظف بدرجة مدير عام تنفيذ قرارات وأوامر صادرة عن رئيسي حكومة ووزير مالية، ليصل الأمر إلى تدخل النائب العام وإصدار أوامر قبض قهرية .
وأضاف أن مثل هذه الوقائع تطرح علامات استفهام حول ما تبقى من هيبة الدولة وسيادة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة عدن الغد
