يبرز سؤال مهم في المملكة العربية السعودية: هل آن الأوان للانتقال من مرحلة بناء الاقتصاد إلى مرحلة بناء إستراتيجية استثمارية وطنية متخصصة تمتد للعقد المقبل؟ حققت رؤية السعودية 2030 إنجازات استثنائية خلال السنوات العشر الماضية. فقد تغيّرت البيئة الاستثمارية بصورة جذرية، تطورت الأنظمة، ارتفعت مساهمة القطاع الخاص وأصبحت المملكة وجهة رئيسية للاستثمار في المنطقة. كما لعب صندوق الاستثمارات العامة دوراً محورياً في خلق أسواق جديدة، فيما فتحت المشاريع العملاقة آفاقاً غير مسبوقة أمام المستثمرين المحليين والدوليين. لكن نجاح المرحلة الأولى يفرض سؤالاً مختلفاً: كيف نضاعف تدفقات الاستثمار خلال العقد القادم بطريقة تحقق نمواً متوازناً بين جميع مناطق المملكة؟ قد تكون الإجابة في إطلاق رؤية استثمارية وطنية تتبناها الدولة وتشرف عليها وزارة الاستثمار، بحيث تصبح المرجع الموحد لكل ما يتعلق بجذب الاستثمار المحلي والأجنبي، مع أهداف كمية واضحة لكل قطاع ولكل منطقة، ومؤشرات أداء قابلة للقياس حتى عام 2040. المملكة تمتلك ميزات نسبية متنوعة لا تقتصر على المدن الكبرى. فلكل منطقة مواردها الطبيعية، موقعها الجغرافي، قاعدتها البشرية وفرصها الاقتصادية. ومن هنا، فإن منح كل منطقة مجلساً استثمارياً بصلاحيات تحفيزية تتناسب مع طبيعتها الاقتصادية قد يكون خطوة نوعية نحو توزيع أكثر عدالة للاستثمارات. ولا يعني ذلك توحيد السياسات، بل تصميمها بما يتلاءم مع احتياجات كل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ