أصدرت جامعة الإسكندرية بيانًا توضيحيًا، تعقيبًا على ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن "إحالة أربعة أطباء بقسم النساء والتوليد بمستشفى الشاطبي الجامعي إلى المحاكمة الجنائية بتهمة الإهمال الطبي الجسيم".

وأكدت الجامعة أن الواقعة سبق التحقيق فيها من قبل النيابة العامة، وذلك على خلفية شكوى تقدم بها أحد المواطنين خلال عام 2024 ضد عدد من أطباء مستشفى الشاطبي الجامعي.

وأوضحت الجامعة أن النيابة العامة قررت في حينه إحالة المريضة إلى مصلحة الطب الشرعي، حيث انتهى التقرير الفني إلى عدم ثبوت وقوع أي إهمال طبي، وبناءً على ذلك أصدرت نيابة باب شرق الجزئية قرارًا بحفظ القضية بتاريخ 16 أكتوبر 2025.

وأضافت الجامعة أن الشاكي أقام لاحقًا جنحة مباشرة أمام محكمة باب شرق الجزئية ضد الأطباء المذكورين وآخرين، مطالبًا بتعويض مدني، مشيرة إلى أن الدعوى ما زالت منظورة أمام القضاء، وقد تقرر تأجيلها.

وشددت جامعة الإسكندرية على احترامها الكامل لحق.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية