وأكد الوزير السميط في بيان أمس خلال لقائه فرق العمل الستة المكلفة دراسة ملفات الغارمين أن الحملة تواصل تحقيق أهدافها الإنسانية والاجتماعية وفق ضوابط دقيقة، على ألا يتجاوز مبلغ السداد عن المدين الواحد 10 آلاف دينار سواء في ملف واحد أو أكثر.
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوسط الكويتية
