يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار هشام بدوي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

UAE 44th National Day - Union Flag

% Buffered

00:00 / 00:52

تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ويأتي مشروع القانون تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بمواصلة توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتحسين دخول العاملين بالدولة، ودعم المواطنين في مواجهة الأعباء المعيشية، في إطار رؤية الدولة لتعزيز الاستقرار الاجتماعي، وتحسين جودة الحياة، ودفع جهود التنمية الاقتصادية المستدامة.

تحقيق التوازن بين تحسين الأجور والانضباط المالي ويستهدف المشروع تحقيق التوازن بين رفع المستوى المعيشي للعاملين والحفاظ على الانضباط المالي للدولة، من خلال زيادات مدروسة في الأجور والعلاوات تراعي إمكانات الموازنة العامة، بما يدعم القوة الشرائية للعاملين ويسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

علاوة 12% للمخاطبين بالخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين ويرسخ المشروع مبادئ العدالة الوظيفية، إذ ينص على منح علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، مقابل علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بالقانون، وبالحد الأدنى ذاته، بما يحقق المساواة بين مختلف فئات العاملين.

زيادة الحافز الإضافي 750 جنيهًا شهريًا ويتضمن المشروع زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع