الكويت - 29 - 6 (كونا) -- نظم معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية اليوم الاثنين عرضا تقديميا بشأن البرامج التدريبية المخصصة للعاملين بالقطاع الخاص لبحث وتعزيز أوجه التعاون والشراكة في مجالات التدريب والتطوير القانوني.

وقال مدير المعهد المحامي العام الأول المستشار بدر المسعد في كلمة له إن التطورات المتسارعة التي تشهدها بيئة الأعمال وما يصاحبها من مستجدات تشريعية وتنظيمية ورقابية تفرض أهمية متزايدة لتطوير الكفاءات القانونية والمؤسسية وتعزيز ثقافة الامتثال والحوكمة وإدارة المخاطر.

وأكد المسعد حرص المعهد على توسيع نطاق التعاون مع القطاع الخاص إيمانا منه بأن تطوير البيئة القانونية والمؤسسية مسؤولية مشتركة تتطلب شراكة حقيقية بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.

وأعرب عن تطلعه إلى بناء علاقات مؤسسية مستدامة تقوم على تبادل الخبرات والمعرفة وتطوير الكفاءات الوطنية وتقديم برامج ومبادرات نوعية تسهم في دعم المؤسسات وتعزيز قدرتها على مواكبة المتغيرات القانونية والتنظيمية.

ولفت إلى أن المعهد بما يمتلكه من خبرات قضائية وقانونية متخصصة وبما راكمه من تجربة واسعة في مجال التأهيل والتدريب يضع إمكاناته وخبراته في خدمة مختلف القطاعات بما يحقق المنفعة المتبادلة ويدعم التنمية المؤسسية في دولة الكويت.

من جانبه قال نائب المدير لقطاع التأهيل المستمر والتخصصي بالمعهد المستشار سعود الصانع في كلمة مماثلة إن التحول الرقمي لم يعد مجرد خيار تقني بل أصبح ضرورة لتحديث منظومة العدالة وتسريع الإجراءات وتيسير الوصول إلى الخدمات القضائية مع المحافظة في الوقت ذاته على ضمانات العدالة والشفافية وحماية الحقوق.

وأكد الصانع أن أهمية هذا الموضوع تزداد في نطاق المحاكم الاقتصادية والتجارية لما لها من أثر مباشر في دعم بيئة الأعمال وتعزيز الثقة في المعاملات وترسيخ الاستقرار.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة الأنباء الكويتية