المتابع للتقارير الصادرة عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ووكالات التصنيف الائتماني، يجدها تتفق جميعها على توصيف واحـد وهو أن الاقتصاد الأردني يتمتع بالمتانة والمرونة والقدرة على مواجهة الصدمات.

هذه الشهادات الدولية تأتي في توقيت بالغ الأهمية، فالمنطقة تعيش حالة من عدم اليقين السياسي والاقتصادي، بدءاً من جائحة كورونا واضطرابات سلاسل التوريد العالمية، وصولاً إلى العدوان على غزة والتوترات الإقليمية التي أثرت على التجارة وحركة النقل والاستثمار، والحرب الأميركية على إيران وإغلاق مضيق هرمز، ورغم ذلك، تمكن الأردن من الحفاظ على استقراره المالي والنقدي، واستطاع تحقيق نمو اقتصادي بلغ 2.7 بالمائة خلال الربع الأول من العام الحالي، مع توقعات بارتفاعه إلى نحو 3.1 بالمائة خلال الفترة المقبلة.

صحيح أن هذه النسب ما تزال دون الطموحات الوطنية، لكنها تكتسب أهمية استثنائية إذا ما قورنت بالظروف المحيطة وبالأداء الاقتصادي للعديد من دول المنطقة والعالم، فالمؤشر الأهم ليس حجم النمو فقط، وإنما قدرة الاقتصاد على الاستمرار في تحقيق النمو وسط بيئة إقليمية مضطربة، وهو ما يؤكد أن الاقتصاد الأردني نجح في بناء مناعة جيدة ضد الأزمات.

الأهمية الأكبر تكمن في أن المؤسسات الدولية لم تعد تنظر إلى الأردن باعتباره اقتصاداً يسعى فقط للحفاظ على الاستقرار، لكن اقتصاداً يمتلك فرصاً حقيقية للنمو والتوسع، فالتغيرات الجيوسياسية الأخيرة أعادت رسم خريطة النقل والتجارة في المنطقة، ما منح الأردن موقعاً أكثر أهمية كممر إستراتيجي يربط دول الخليج والعراق بالأسواق الأوروبية عبر الأراضي السورية والتركية، وهذه الميزة الجغرافية يمكن أن تتحول إلى محرك نمو اقتصادي إذا ما جرى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية