منذ تحرير الكويت وحتى اليوم، لم نشهد مبادرة حقيقية وشاملة لتبييض السجون، وكأن المجتمع قرر أن يبقي بعض البشر أسرى أخطائهم إلى الأبد. ورغم كل الحديث عن الإصلاح والتأهيل، ما زلنا نتعامل مع السجن أحياناً كوسيلة للعقاب الدائم لا كمرحلة تنتهي بعودة الإنسان إلى المجتمع. السؤال الذي يجب أن يُطرح بوضوح: إذا كان السجين قد أمضى سنوات طويلة خلف القضبان، وخضع لبرامج التأهيل، وأثبت حسن السلوك والانضباط، فما الفائدة الوطنية أو الاجتماعية من استمرار احتجازه؟ هل الهدف إصلاحه أم مجرد إضافة سنوات جديدة إلى عقوبته؟ الحقيقة التي يتجنب الكثيرون الحديث عنها أن السجون تعاني من ضغط متزايد وتكاليف تشغيلية مرتفعة تتحملها الدولة سنوياً، فكل نزيل يحتاج إلى منظومة كاملة من الحراسة والرعاية الصحية والإعاشة والإدارة والخدمات.
ومع تزايد الأعباء الاقتصادية على الدولة، يصبح من المشروع التساؤل: هل من الحكمة الاستمرار في إنفاق الأموال العامة على أشخاص أنهوا فعلياً مرحلة العقوبة والإصلاح؟ إن تبييض السجون ليس ضعفاً أمام الجريمة، بل ثقة بالقانون وبقدرة الدولة على التمييز بين من يشكل خطراً على المجتمع ومن يستحق فرصة جديدة. الدول.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة
