الوزير يشارك في الجلسة النقاشية بالغرفة الألمانية العربية بشأن تقنيات إزالة الكربون المستدامة للصناعة في مصر شارك المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة بالجلسة النقاشية التي استضافتها الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة في مصر بمناسبة استقبال بعثة تجارية لشركات ألمانية في مصر بمجال تقنيات إزالة الكربون المستدامة للصناعة في مصر.
جاء ذلك بحضور مارِن دياله، المدير التنفيذي للغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة في مصر، وإدوين ستوربيرغ، ممثل وزارة الاقتصاد والطاقة الاتحادية الألمانية، والمهندس حسين الغزاوي، مستشار وزير الصناعة لشؤون الطاقة، ونيرمين أبو العطا مستشار وزير الصناعة للتنمية المستدامة، وأحمد كمال المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة التابع لاتحاد الصناعات المصرية، إلى جانب أعضاء البعثة التجارية الألمانية وممثلي عدد من الشركات المصرية العاملة في مجالات الطاقة.
وتم خلال الجلسة استعراض فرص التعاون بين الشركات المصرية والألمانية في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر وتصنيع المحللات الكهربائية وتخزين الأمونيا والضواغط وتحويل الحرارة المفقودة إلى كهرباء، إلى جانب تقنيات تحويل المخلفات إلى وقود، كما تم استعراض أنشطة الشركات الألمانية المشاركة في البعثة التجارية الألمانية (6 شركات) وهي شركة BAE للبطاريات وشركة بيتزر جروب لحلول الطاقة، واندريس هاوزر جروب لحلول الطاقة وأجهزة المعايرة، وشركة ميكور لمعدات الطاقة، وشركة ريكويزيموس لإنتاج الأسمدة، وشركة ريويتك للصناعات الهندسية.
وفي مستهل الجلسة، أكد الوزير أهمية تبني الصناعة المصرية الأفكار الجديدة في التصنيع ومواكبة التغيرات المتسارعة على الساحة العالمية فيما يخص التحول الأخضر والتنمية المستدامة، لافتاً إلى أن التطوير الصناعي منخفض الكربون في مصر لا يُعدّ هدفًا بيئيًا فحسب، بل ضرورة اقتصادية استراتيجية أساسية.
وأشار إلى أنه مع تزايد تبني الأسواق العالمية لمعايير الاستدامة واللوائح المتعلقة بالكربون، يتطلب الحفاظ على تنافسية الصناعة المصرية تسريع الانتقال نحو أنظمة إنتاج أنظف وأكثر كفاءة في استخدام الموارد، وأن مصر حريصة على الاستفادة من الخبرات الكبيرة للشركات الألمانية في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وترشيد استهلاك الطاقة والمياه من خلال نقل التكنولوجيا وتوطينها في مصر وتنمية المهارات والكوادر الفنية.
وأشار هاشم إلى لقائه مطلع شهر يونيو الجاري مع يورجن شولتس، سفير ألمانيا لدى مصر، الذي ناقشا خلاله فرص تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين، لا سيما من خلال تشجيع الشركات الألمانية المتوسطة والصغيرة على الاستثمار بالسوق المصري وإقامة شراكات مع نظرائها في مصر، خاصة وأن هذه النوعية من الشركات تمثل 85% من حجم الاقتصاد وبعض هذه الشركات يرغب في فتح أسواق جديدة ومن بينها مصر.
ولفت إلى أن هذه الشركات ستسهم في تعميق التصنيع المحلي وتلبية احتياجات السوق المصري إلى جانب التصدير.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق
